جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الأربعاء، التزام المجلس الذي يقوده بالسلام الشامل ودعم المساعي الأممية لإنهاء معاناة بلاده، في وقت أعلنت فيه واشنطن أنها صنفت الجماعة في قوائم الإرهاب العالمي.
تزامن ذلك مع تسجيل حادث جديد في البحر الأحمر، دون أضرار، غداة استهداف الحوثيين سفينة يونانية بصاروخ وإعلان القيادة المركزية الأميركية ضبط شحنة أسلحة إيرانية متقدمة كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان الأربعاء تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية عالمية»، وذلك في قرار يسري بعد 30 يوماً من الآن. وذكر البيان أنه خلال مدة الثلاثين يوماً قبل نفاذ القرار «ستجري الحكومة الأميركية تواصلاً واسع النطاق مع الأطراف المعنية، ومقدمي المساعدات، والشركاء المهمين لتسهيل المساعدة الإنسانية والاستيراد التجاري للسلع الضرورية في اليمن».
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن هجمات الحوثيين ضد عمليات الشحن الدولية أدت إلى تعطيل التدفق الحر للتجارة وتعريض البحارة للخطر، واصفاً تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية» بأنه يهدف إلى مساءلة الجماعة عن «أنشطتها الإرهابية»، وفق البيان. وأضاف البيان «يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم، لكن هذا يجب ألا يكون على حساب المدنيين اليمنيين… نتخذ خطوات كبيرة من أجل تخفيف أي تداعيات محتملة على شعب اليمن نتيجة لهذا التصنيف».
ونفذت الجماعة الموالية لإيران نحو 29 هجوماً ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بما في ذلك إصابات محققة طالت سفينة نرويجية وأخرى أميركية وثالثة يونانية، إلى جانب قرصنة سفينة «غالاكسي ليدر»، واحتجاز طاقمها وتحويلها إلى مزار لأتباع الجماعة.
وعلى الرغم من الضربات التي وجهتها واشنطن ولندن يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضد مواقع حوثية في صنعاء وأربع محافظات أخرى، فإن الجماعة توعدت بالاستمرار في مهاجمة السفن التي تزعم أنها إسرائيلية أو متجهة من وإلى إسرائيل، في سياق ادعائها مناصرة الفلسطينيين في غزة.
إنهاء الانقلاب
ذكر الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي استقبل في الرياض، الأربعاء، سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاغن، وبحث معه مستجدات الوضع والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على الجهود الحميدة للسعودية، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً.
ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتداعياتها الكارثية على السلم والأمن الدوليين، بما في ذلك عسكرة الميليشيات الحوثية للبحر الأحمر، وتهديد حرية الملاحة الدولية.
وقال العليمي إن مجلس الحكم الذي يقوده ملتزم «بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».
الإعلام الحكومي أفاد بأن العليمي أعاد التذكير بتعنت الحوثيين إزاء مساعي السلام، بما في ذلك رفضهم المبادرات كافة لدفع رواتب موظفي القطاع العام، واستمرار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وتصعيدها الحربي على مختلف الجبهات، فضلاً عن هجماتها الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية ما يستدعي اتخاذ مواقف دولية حازمة.
من جهته، وصف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزبيدي، الأربعاء، التطورات التي يشهدها البحر الأحمر بأنها «منفصلة عما يحدث في قطاع غزة»، محذراً من أن تصعيد الحوثيين سيؤدي إلى «كارثة إنسانية» بالبلاد في المستقبل.
وذكر الزبيدي خلال جلسة بـ«منتدى دافوس الاقتصادي العالمي» أن الحوثيين «يحاولون زيادة شعبيتهم من خلال ربط عملياتهم في البحر الأحمر بما يحدث في غزة».
وعدّ الزبيدي أن ما تقوم به الولايات المتحدة وبريطانيا «مطلوب»، متوقعاً أن تؤدي الضربات الأخيرة التي شنها البلدان إلى التصعيد.
ومع تصاعد المخاوف من تأثر الوصول الإنساني إلى اليمن الذي يعيش غالبية سكانه على المساعدات الأممية، أعربت 26 منظمة دولية ويمنية في بيان مشترك عن قلقها البالغ إزاء تأثير التصعيد العسكري في اليمن والبحر الأحمر على العمل الإنساني.
وأكدت المنظمات في بيانها أنها «بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، إذ يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للأرواح».
وأوضح البيان أن بعض المنظمات عقب التصعيد في البحر الأحمر والضربات الأميركية اضطرت إلى تعليق عملياتها بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما تقيّم منظمات أخرى قدرتها على العمل.
وقالت المنظمات الإنسانية إن ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، ستفاقم الأزمة الاقتصادية الحادة أصلا، وستزيد الاعتماد على المساعدات.
إعادة التصنيف
مع عدم امتثال الجماعة الحوثية للتحذيرات الأميركية والدولية بما فيها الضربات الجوية والبحرية، تتأهب واشنطن لإعادة تصنيف الجماعة على لوائح الإرهاب الدولي، وفق ما أفاد به مصدران مطلعان على قرار البيت الأبيض، ومسؤول أميركي لـ«أسوشييتد برس».
وكانت الإدارة الأميركية الحالية ألغت قراراً للرئيس السابق دونالد ترمب، كان قضى بوضع الجماعة الحوثية على قوائم الإرهاب، إذ كانت تعتقد أن هذا التصنيف سيؤثر على الوضع الإنساني.
ويعتقد مراقبون يمنيون أن قرار التصنيف لن يكون مجديا مع جماعة تعمل على طريقة الميليشيات ويختبئ قادتها في الكهوف.
ومن جهته، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن الولايات المتحدة تدرس الأمر؛ لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان اتخاذ قرار بإعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية» وشيكاً.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه قوله إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين بدءاً من منتصف فبراير (شباط) ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي، فضلاً عن عقوبات أخرى.
إلى ذلك، قال صامويل وربيرغ، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن واشنطن قلقة على الشعب اليمني من ردود فعل جماعة الحوثي على الهجمات التي شنتها بلاده على مواقع للحوثيين.
وأوردت «وكالة أنباء العالم العربي» عن وربيرغ قوله: «إذا كانت هناك حاجة لنعود إلى مجلس الأمن الدولي لإصدار أي بيان أو قرار، أو حتى الذهاب لأي جهة أخرى لحماية أنفسنا وحماية التجارة العالمية، فالولايات المتحدة لن تتردد في ذلك».
وحمل وربيرغ إيران المسؤولية عن الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر.
وقال: «إيران هي من تدعم وتمول الحوثيين وتمدهم بالأسلحة والإمكانيات التكنولوجية واللوجيستية والاستخباراتية. وإيران تلعب دوراً كبيراً في هذه الهجمات، وحتى الآن ليس هناك أي إشارة أو محاولة من النظام الإيراني لمنع الحوثيين من تنفيذ هذه الهجمات، وبالتالي على إيران والنظام الإيراني مسؤولية».
وحول موقف واشنطن من دعم إيران للحوثيين، قال وربيرغ: «لا يمكن افتراض الخطوات التي ستتخذها الولايات المتحدة في المستقبل. لكن دون أي شك نحن نراقب كيف يساهم النظام الإيراني في هذه الهجمات على السفن المارة في البحر الأحمر».
كما كرر التأكيد على حرص الولايات المتحدة على تجنيب المدنيين أي ضرر من جراء هذه الضربات.
وقال إن واشنطن وحلفاءها حريصون أولا على «حماية السفن وحماية المنطقة بشكل عام من احتمال وقوع أي كارثة بيئية، نتيجة ضرب أي سفينة محملة بالوقود والنفط مثلا».
وأضاف «هذه الإدارة (الأميركية) دائما تفضل المسار الدبلوماسي، وترى أن الخيار العسكري هو الخيار الأخير وليس الأول. لذلك قمنا بصياغة بيانات مشتركة مع دول أخرى وأصدرنا بيانات من مجلس الأمن وبيانات أخرى من أكثر من 44 دولة».
وعلى أثر التطورات المتصاعدة في البحر الأحمر والمياه اليمنية جراء هجمات الحوثيين والضربات الأميركية – البريطانية، كان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ شدّد في بيان على ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة لصون التقدم الذي جرى إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخراً في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والمناقشات الجارية حول خريطة الطريق الأممية التي من شأنها تفعيل وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واستئناف عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة ومعالجة أولويات أساسية لصالح الشعب اليمني.
وأشار المبعوث ببالغ القلق إلى تزعزع الوضع الإقليمي بشكل متصاعد، وإلى التأثير السلبي لذلك على جهود السلام في اليمن، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة. وحض جميع الأطراف المعنية على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتقديم المسارات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية، داعياً إلى وقف التصعيد.
