وقال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة العمل في البرلمان المصري، إن صفقة “رأس الحكمة” تأتي في إطار الشراكة والتعاون الثنائي بين مصر والإمارات، وأنها ليست بيعاً كما يدعي المشككون.
وأشار عبد الفضيل إلى أن اتفاقية الاستثمار المباشر الكبرى التي وقعتها مصر والإمارات العربية المتحدة اليوم “تعزز ثقة المستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار المباشر في مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على التغلب على التحديات. ويعتبر إنجازا تاريخيا “خطة غير مسبوقة تنفذ جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
وأضاف: “مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي هو استغلال لأصول الدولة. وهي خطوة من جميع الدول والاقتصادات الكبرى، وتتم هذه الصفقة في إطار قوانين الاستثمار المصرية.
وأكد أن “الحكومة تحاول تعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب، خاصة أن ذلك يعد من أهم الحلول المتوسطة والطويلة المدى لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وتوفير السلع محليا وتسهيل الاستيراد وزيادة الصادرات”. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم خلق قدرات إنتاجية جديدة وفرص عمل. وهذه الصفقات تشير للمستثمرين الأجانب إلى قوة الاقتصاد ووجود فرص استثمارية كبيرة في المستقبل.
وتوقع أن يحقق المشروع “الاستقرار النقدي للدولة المصرية ويساعد في كبح التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار، فضلا عن حل جزء كبير من الأزمة الاقتصادية الحالية”.
إتبعنا
