اتفاق على وقف إطلاق النار في جنوب غزة يدخل حيز التنفيذ تزامناً مع فتح معبر رفح

وزّع قصر الإليزيه ثبتاً بالاتصالات الإقليمية والدولية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الأيام الأخيرة مع القادة الرئيسيين في الشرق الأوسط والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وأفادت المصادر الرئاسية أن ماكرون «ينوي» التواصل مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالنظر للدور الذي تعتبر باريس أن إيران تلعبه في الحرب القائمة حالياً بين إسرائيل و«حماس». كذلك أرسل ماكرون وزيرة خارجيته كاترين كولونا إلى المنطقة في جولة تشمل إسرائيل ومصر ولبنان.

ومرة أخرى، أكد ماكرون أن إسرائيل «لها الحق في الدفاع عن نفسها وفي اتخاذ التدابير الضرورية كافة للقضاء على المجموعات الإرهابية التي تستهدف سكانها». إلا أنه بالتوازي، حثّ إسرائيل على الالتزام بـ«الإجراءات كافة التي من شأنها تجنيب استهداف المدنيين في غزة وفي أي مكان آخر، وعلى احترام القانون الدولي الإنساني».

لكن الإليزيه لم يفصّل ما الذي يدعو إليه بالدرجة الأولى، وتحديداً إنذار إسرائيل سكان شمال غزة بالرحيل عنه إلى اتجاه جنوب القطاع.

منع تمدد الحرب

بيد أن هم باريس المباشر اليوم، على الصعيد الإقليمي، يقوم على منع تمدد الحرب إلى الجنوب اللبناني، وذلك بالضغط على إيران «لحملها على الامتناع عن التدخل» في الحرب الدائرة، وعلى «حزب الله» الذي تواصل باريس الحوار معه، وذلك «لتجنب فتح جبهة ثانية شمال إسرائيل»، وفق ما جاء في بيان الإليزيه.

وعبّرت مصادر رئاسية عن «قلق بالغ» بسبب التوتر القائم على جانبي الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتواصل التراشقات وسقوط ضحايا. كما أنها دعت «حزب الله» واللبنانيين بشكل عام إلى أن «يلتزموا واجب ضبط النفس لتجنب فتح جبهة ثانية في المنطقة، سيكون لبنان ضحيتها الأولى»، و«عدم توفير ذريعة تعيد لبنان مجدداً إلى الحرب».

وترى باريس أن لإيران «دوراً تؤديه يمكن أن يكون سلبياً للغاية في الوضع الحالي، كما يمكن أن يكون لها أيضا دور إيجابي، هو الامتناع» عن تأجيج التوترات من أجل «تجنب التصعيد الإقليمي». ونقلت وسائل إعلام إيرانية أن اتصالاً هاتفياً تم بين الرئيسين الفرنسي والإيراني يوم الأحد.

استعادة الرهائن الفرنسيين

يبدو واضحاً اليوم أن باريس تعمل على أكثر من جبهة، أهمها استعادة الرهائن الفرنسيين الـ17 الموجودين بحوزة «حماس»، وربما «الجهاد الإسلامي»، وهي تعول على الوساطة والجهود التي يمكن أن تقوم بها مصر وتركيا وقطر. وقال بيان الرئاسة إن إطلاق سراح الرهائن هو أولويتها القصوى، وتعمل فرنسا على إطلاق سراحهم في أسرع وقت، بالتنسيق مع شركائها الموثوقين.

والجبهة الثانية داخلية، بعد عملية القتل التي استهدفت مدرس اللغة الفرنسية في مدرسة غمبيتا – كارنو، في مدينة «أراس» الواقعة شمال فرنسا، التي قام بها شاب شيشاني الأصل، كان اسمه مسجلاً على لائحة الأشخاص الذين يشكلون خطراً على السلامة العامة. وبالتوازي، سعت السلطات الفرنسية إلى «طمأنة» الجالية اليهودية في فرنسا، التي تعد الأكبر في أوروبا، من خلال تشديد إجراءات الأمن حول المحافل والمدارس وأماكن التجمع اليهودية على كل التراب الفرنسي.

وطالب الرئيس الفرنسي بتعبئة 7000 عسكري، إضافة إلى 10 آلاف رجل أمن لهذه المهمة. ومن جانبه، أمر وزير الداخلية جيرالد دارمانان بمنع كافة المظاهرات والتجمعات المؤيدة للفلسطينيين، بحجة ما تمثله من مخاطر للأمن. الأمر الذي استدعى انتقادات حادة من وزير الخارجية الإيطالي، الذي أشار إلى حصول مظاهرات من هذا النوع في إيطاليا وبريطانيا وغيرها من البلدان، بعكس فرنسا.

المساعدات الإنسانية

منذ البداية، عبّرت باريس عن تضامنها التام مع إسرائيل، لكنها تريد، في الوقت نفسه، عدم الانقطاع عن الجانب الفلسطيني والعربي. وذلك من خلال 3 أمور؛ الأول، المطالبة بفتح معبر رفح أمام وصول المساعدات الإنسانية وخروج الرهائن الفرنسيين من غزة، ودعم العمليات الإنسانية كافة التي تقوم بها المنظمات الإنسانية في غزة. والثاني، دعوة الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن استهداف المدنيين من خلال احترام القانون الدولي الإنساني. والثالث، التذكير بالحاجة إلى حل سياسي، ما يعني قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما جاء عليه الرئيس ماكرون في خطابه الأخير الموجه للفرنسيين.

لكن ما يؤخذ على موقف باريس، أنها من جهة لا تدعو علناً ومباشرة إلى وقف المعارك ولا تندد ولا تعارض بشكل واضح وعلني رغبة إسرائيل في ترحيل سكان شمال القطاع إلى جنوبه، مع ما يرافق ذلك من ويلات للمدنيين. وما جاء في الفقرة الأخيرة من بيان الإليزيه أن الرئيس ماكرون «يعمل للحد من تمدد النزاع، حتى يتم وضع حد له في أقرب الآجال، وذلك لمصلحة إسرائيل والفلسطينيين وكامل المنطقة. ولذلك، سيقوم بكل المبادرات مع الشركاء الإقليميين وكل الذين يستطيعون العمل من أجل السلام والاستقرار لإعادة فتح الأفق السياسي».

ومن جهة ثانية، فإن الدعوة إلى حل سياسي تأتي ضعيفة، وبعد سنوات من السبات، حيث غاب ملف النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي عن واجهة التداول، بما في ذلك عن جدول الاهتمامات الفرنسية الدبلوماسية في الشرق الأوسط.