سعر الذهب الان | تراجع ملحوظ وهلع يصيب السوق

سعر الذهب الان | تشهد أسعار الذهب في جولته حالياً داخل محلات الصاغة تراجع وسط هلع يصيب السوق بعد اتمام صفقة بمليارات الدولارات بين مصر والإمارات.

وتوقعت مصادر داخل سوق الصاغة تراجع اسعار الذهب اليوم لتصل لحدود لم يتوقعها احد خاصة في ظل حالة الضبابية التي شهدها سوق الذهب طيلة الفترة الماضية.

سعر الذهب الان

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضًا إلى 3714.25 جنيه مصري للبيع و 3657.25 جنيه مصري للشراء، بانخفاض يقدر بحوالي 57.25 جنيه للجرام.

أما سعر الذهب عيار 22، فقد وصل إلى 3457.25 جنيه للبيع و 3404.75 جنيه للشراء. فيما سجل سعر الذهب عيار 21 مستوى 3300 جنيه للبيع و 3250 جنيه للشراء.

وفيما يخص سعر الذهب عيار 18، فقد سجل 2828.5 جنيه للبيع و 2785.75 جنيه للشراء، أما عيار 14، فوصل إلى 2200 جنيه للبيع و2166.75 جنيه للشراء.

أما سعر الجنيه الذهب، فقد سجل 26400 جنيه للبيع و 26000 جنيه للشراء.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن اليوم عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الامارات حيث يتضمن المشروع تأسيس شركة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.

وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.

نهاية أزمة الدولار

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قرب انتهاء أزمة الدولار في مصر جراء الاثار الايجابية المتوقعة لمشروع رأس الحكمة.

وأشار إلى أن ضخ 24 مليار دولار استثمارات دولارية جديدة اضافة إلى استثمار 150 مليار دولار لبناء المشروع والتي سيتم تحويل جزء كبير منه للجنية المصري لشراء مواد البناء والانفاق على المشروع الأمر الذي سيؤدي إلى توفير سيولة دولارية في السوق المحلية، مما سيمكن البنك المركزي المصري من الوفاء باحتياجات السوق من الدولار وبالتالي نهاية الأزمة.

توقيت إعلان صفقة رأس الحكمة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«أوان مصر» أن تزامن الإعلان عن المشروع وبدء ضخ الاستثمارات الجديدة في توقيت قرب اتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى حدوث تراجع قوي ومؤثر لسعر الدولار في السوق الموازية والتي يتم تداول سعر الدولار بها بقيمة غير حقيقية مبالغ فيها، جراء مضاربات تصل نسبتها إلى 30%.

وأكد أن الإجراءات الحكومية الحالية إيجابية ومدروسة حيث تمثل أرضية صحيحة لقيام البنك المركزي المصري بعلاج أي تشوهات في سوق الدولار، والقضاء على السوق الموازي بحيث يكون هناك سعر صرف موحد.

وتابع: «إضافة إلى أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار يتعلق بتحريك سعر الدولار رسميًا، دون أن يكون هناك حصيلة دولارية متاحة لضخها في السوق وتلبية احتياجات الطلب الدولاري، الأمر الذي سيجعل هناك قدرة على وقف المضاربات في السوق الموازي».

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن هناك ضرورة مع تلبية احتياجات السوق المحلية من الدولار أن يتم احكام الرقابة على السوق؛ ومنع أي أساليب من شأنها استمرارية طرح السلع الأساسية وفق الاسعار الحالية، خاصة وان تراجع سعر الدولار في السوق الموازي سيكون له اثر كبير على تراجع الأسعار في السوق.