لمحت تركيا مجددا إلى احتمال مواجهة طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) صعوبات، عند مناقشته في برلمانها عقب عودته من العطلة الصيفية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بسبب «عدم التزامها بتسليم مطلوبين بسبب علاقتهم بالإرهاب».
وقال وزير العدل التركي، يلماظ تونتش، إن السويد لم توافق، حتى الآن، على أي من طلبات تسليم 28 إرهابيا تقدمت بها تركيا، مضيفا: «أرسلنا إلى السويد 28 طلبا لتسليم أشخاص مرتبطين بتنظيمات إرهابية، تم رفض 22 طلبا، من بينها 9 طلبات لتسليم أعضاء في حزب العمال الكردستاني، و8 طلبات لأعضاء في منظمة فتح الله غولن، و5 أعضاء في منظمات إرهابية أخرى».
وتابع الوزير التركي، في تصريحات الأربعاء، أنه تم تقديم 3 طلبات أخرى رفضت بسبب وفاة المتهمين أو ظروف مشابهة، وهناك 3 طلبات بانتظار الرد، إلا أن القضاء السويدي أبلغ بالفعل عن قرار سلبي بشأن هذه الطلبات.
ولفت تونتش إلى أن السويد تعلن عزمها على أن تصبح جزءا من «الناتو» وشريكا لتركيا في الحلف، وستكون هذه القضية على جدول أعمال البرلمان التركي، وسيأخذ البرلمان في الاعتبار جميع التفاصيل الدقيقة أثناء مناقشة الطلب السويدي الانضمام إلى الحلف.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أعلن خلال قمة «الناتو»، التي عقدت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو (تموز) الماضي، أن تركيا ستصادق على طلب السويد الانضمام إلى الحلف، لكنه أوضح أن ذلك لن يكون قبل أكتوبر (تشرين الأول) على أقرب تقدير، لأن البرلمان لن ينعقد قبل ذلك. وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، إن الانتظار حتى الخريف لن يكون متسقاً مع اتفاق يقضي بأن التصديق يجب أن يتم في أقرب وقت ممكن.
وتطالب تركيا السويد بالالتزام بمذكرة تفاهم ثلاثية وقعتاها مع فنلندا على هامش قمة «الناتو» في مدريد العام الماضي بشأن اتخاذ خطوات ضد التنظيمات التي تشكل تهديدا لأمن تركيا، وفي مقدمتها «العمال الكردستاني» و«منظمة فتح الله غولن». كما ربط إردوغان بين إعطاء الموافقة على عضوية السويد في الناتو وإحياء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.
وتتطلب عملية التصديق على انضمام السويد إرسال إردوغان بروتوكول انضمامها إلى البرلمان، حيث يُناقش أولاً في لجنة الشؤون الخارجية، ثم يطرح للتصويت، قبل أن ينتقل إلى جلسة عامة للبرلمان. وحال التصديق عليه، ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل التركي: «نتوقع من استوكهولم تسليم الإرهابيين لنا إلا أنه لا يوجد تحرك في هذا الموضوع»، مضيفا: «منذ يونيو (حزيران)، دخل قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ في السويد، إلا أنه من المعتاد أن تكون صياغة مثل هذه القوانين فضفاضة للغاية، وهو ما يعد أحد أسباب مشكلة حوادث تدنيس القرآن في السويد… ونتوقع أن تتوقف هذه الممارسات».
ولفت تونتش إلى أن «كلا من الولايات المتحدة والدول الأوروبية تكاد لا تمتثل لطلبات تركيا لتسليم المجرمين والإرهابيين»، قائلا «إننا نتحدث عن أشخاص مطلوبين بموجب النشرات الحمراء للإنتربول، وتركيا تريد، على وجه التحديد، الحصول على الأشخاص المتورطين في أنشطة منظمة فتح الله غولن»، في إشارة إلى «حركة الخدمة» التابعة للداعية التركي السبعيني فتح الله غولن المقيم بالولايات المتحدة منذ العام 1999، والتي صنفتها تركيا «منظمة إرهابية»، بعد تحميلها المسؤولية عن تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو عام 2016.
وأضاف تونتش: «نأسف أننا نرى أن الدول التي نحن حلفاء معها لا تساعد في هذا الصدد على وجه الخصوص، حتى الآن تم قبول 3 طلبات تسليم عناصر من تنظيم غولن، اثنان منهم من رومانيا وواحد من الجزائر، وتم رفض 374 طلبا».
وتابع أن «الإرهاب جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تقاتل البشرية جمعاء ضد هذا العدو المشترك، ويجب على الدول التي نعرفها كأصدقاء وحلفاء، وبخاصة الولايات المتحدة، قبول طلبات التسليم وطلبات الإشعار الأحمر. لكن للأسف، فإنها والدول الأوروبية غير حساسة تجاه هذه القضية».
