إيقاف عناصر بالداخلية ودبلوماسيين ومقيمين في السعودية بتهمة المتاجرة بالتأشيرات

صرَّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- “نزاهة” بالسعودية، أنه بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف اثنين من منسوبي وزارة الداخلية؛ لقيامهم بإجبار أحد المقيمين على توقيع التزام مالي بمبلغ 23 مليون ريال لصالح مستثمر أجنبي “تم إيقافه” مقابل حصولهم على مبلغ 60 ألف ريال من المستثمر وهم الرقيب بأمن المحاكم بشرطة منطقة الرياض متعب سعد آل غنوم، والعريف بقوات المهمات والواجبات الخاصة بالرياض حاتم مستور سعد بن طيب، بالإضافة إلى المستثمر صالح محمد صالح الشلعوط، فلسطيني الجنسية.

وعلى ضوء ما ظهر للهيئة من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من: المقيم أشرف الدين أكند، والمقيم المغير حسين خان والمقيم شفيق الإسلام شاه جاهان، جميعهم من الجنسية البنغلاديشية.

وتابعت الهيئة: “من خلال التحقيقات أقرُّوا بمزاولتهم نشاط المتاجرة بالتأشيرات بتواطؤ من منسوبي سفارة خادم الحرمين الشريفين في بنغلادش، وبتفتيش مقرات سكنهم عثر على مبلغ 20.180 مليون ريال نقداً ومشغولات وسبائك ذهب ومركبات فاخرة تبين أنها متحصلات بيع تأشيرات عمل بالمملكة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية “واس”.

كما تم القبض على كل من: المقيم محمد ناصر الدين نور، بنغلاديشي الجنسية (مالك لمكتب استقدام بموطنه)، والزائر الأمين خان شاهد الله خان، والمقيم زيد يو سيد مفي، والمقيم أبو الكلام محمد رفيق الإسلام، والمقيم عزيز الحق مسلم الدين، جميعهم من الجنسية البنغلاديشية؛ لمتاجرتهم بالتأشيرات وتهريب الأموال الناتجة عن ذلك لخارج المملكة.

وقالت الهيئة، إنه على ضوء ما تكشف من نتائج التحقيقات والبحث والتحري تم القبض على كل من: رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلادش ونائب السفير”سابقاً” عبد الله فلاح مضحي الشمري، والقبض على نائب رئيس القسم القنصلي بسفارة خادم الحرمين الشريفين ببنغلادش خالد ناصر عايض القحطاني؛ لتواطئهم مع الوافدين المشار لهم أعلاه وثبوت حصولهم خلال فترة عملهم بالسفارة على مبلغ 54 مليون ريال على دفعات مقابل إنجاز إصدار تأشيرات عمل بالمملكة، وإقرارهم باستلام جزء من تلك المبالغ داخل المملكة بواسطة المقيمين المقبوض عليهم واستثمار المتبقي منها خارج المملكة.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.