الحوار الوطني حريص على تنفيذ التوصيات مع الحكومة لحلحلة الأزمات وإحداث انفراجة

أكد سياسيون، أن استكمال جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني يعد خطوة مهمة للغاية لتناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة في مصر والبحث عن حلول جذرية وسريعة لدعم الاقتصاد المصرى ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، بجانب استئناف المزيد من الجولات الخاصة بالحوار الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل دلالة واضحة على جدية شديدة لدى القيادة السياسية بشأن كل ما يدور داخل تلك الجلسات وتنفيذ ما يخرج منها من توصيات.

قيادي بمستقبل وطن: مشاركة الحكومة في جلسات الحوار الوطني ضمانة لسرعة تنفيذ مخرجات قابلة للتنفيذ

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية تأكيد إدارة الحوار الوطني أنه يعطى أولوية خاصة في الوقت الراهن للمحور الاقتصادي الذي سيعقد جلسات متخصصة في القريب العاجل تنتهي لتوصيات محددة، مشيرا إلى أن استمرار الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي يمثل أهمية كبرى في خروج توصيات تتناسب مع المرحلة الراهنة وتضع حلولا للعديد من المشكلات التي تواجه المجتمع.

وقال رزق، في تصريحات يرصدها تحيا مصر، إن مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي يعد نقطة مهمة للغاية لأنها أحد الأطراف المعنية والمسئولة عن تنفيذ توصيات الحوار وهو ما يتطلب عرض رؤيتها وما واجهته من معوقات علي أرض الواقع، مما يساهم في جعل مخرجات الحوار الوطني تتسم بالواقعية، مشيرا إلى أن استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي عميق وشامل متخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية سيساهم في وضع رؤى لكل الأزمات الاقتصادي، خاصة مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني سواء من خلال إجراءات أو إعداد مشروعات قوانين.

قيادي بمستقبل وطن: مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي يعد نقطة مهمة للغاية

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن الحوار الاقتصادي يجب أن يراعي قدرة السياسات الاقتصادية علي التعاطي مع الأحداث العالمية والتعامل معها إيجابيا، بجانب ضرورة الاستفادة من تلك الأحداث في جذب استثمارات وتهيئة بيئة مناسبة لدعم المستثمرين، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مؤكدا أهمية عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية والتي يجب أن تعمل على طرح مبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق.

وأوضح “رزق”، أن ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تجمع كل القوى الوطنية على طاولة واحدة ولا يوجد أي خطوط حمراء خلال المناقشات، ويلتقي الجميع خلف هدف واحد وهو بناء الدولة المصرية والعبور نحو الجمهورية الجديدة، بجانب اتسامها بالشفافية لصالح الوطن والمواطن، وتضرب المثل للجميع أننا نلتف خلف هدف واحد ولدينا قيادة سياسية واعية.

الحركة الوطنية: المرحلة الراهنة تطلب الوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة لتخطي التحديات الاقتصادية 

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مجدي، أمين عام حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطنى تشكيل لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى للحوار بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب والجهات المختلفة ذات الصلة، يؤكد حرص الحوار على تنفيذ التوصيات على الأرض خاصة التوصيات الخاصة بالصناعة والزراعة والتوصيات الاقتصادية لإحداث حالة حلحلة للأزمة الاقتصادية وإحداث انفراجة، كما أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني تعمل على التوصل إلى توصيات وإجراءات محددة بشأن كافة القضايا والموضوعات التي تهم الشارع المصري، ليتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي تواجهها الدولة، خاصة أن هذه التوصيات تمثل توافق بين كافة القوى السياسية المشاركة في الجلسات، ومراجعة وتدقيق من خبراء ومتخصصين، هو يعد خطوة نحو مزيد من التشاركية ودور أكبر للأحزاب في ظل مناخ منضبط يتم فيه عرض الرؤى والبرامج على مائدة حوار واحدة.

وأضاف «مجدي»، أن المرحلة الراهنة تطلب الوقوف جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة المختلفة لتخطى كافة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يحقق الهدف المتمثل في تحسين الأحوال المعيشية للمصريين، خاصة أن الحوار الوطني يعيد لم شمل كل المصريين من أجل صياغة خارطة طريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت فتح الباب أمام جميع الخبرات لطرح رؤيتها التي تساعد على وضع حل أزمات مثل التضخم ودعم الصناعة الوطنية وارتفاع الأسعار وغيرها من المشكلات.

الحركة الوطنية: استكمال جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني خطوة مهمة للغاية

وأوضح أمين حزب الحركة الوطنية في الجيزة، أن استكمال جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، يعد خطوة مهمة للغاية لتناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة في مصر والبحث عن حلول جذرية وسريعة لدعم الاقتصاد المصرى ومواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، بجانب استئناف المزيد من الجولات الخاصة بالحوار الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويمثل دلالة واضحة على جدية شديدة لدى القيادة السياسية بشأن كل ما يدور داخل تلك الجلسات وتنفيذ ما يخرج منها من توصيات.

وأشار «مجدي»، إلى أهمية إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد بشكل أكثر شمولية، حيث سيتمثل فرصة مهمة لمعالجة المشكلات الاقتصادية المختلفة التي نواجهها خلال الفترة الراهنة، في ظل تعدد التحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، مما يتطلب حلول شاملة تضمن تحقيق النمو والتطور من خلال الانخراط في حوار يجمع الخبراء والمختصين والمسؤولين من مختلف القطاعات لتبادل الأفكار، واقتراح حلول مبتكرة للأوضاع الراهنة، والاستماع إلى وجهات نظر متنوعة نخرج من خلالها بروشتة عاجلة للأزمات الاقتصادية.