الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة تجويع الأسرى داخل المعتقلات

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، اليوم، من سياسة التجويع التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والأسيرات داخل السجون والمعتقلات.

وقالت الهيئة في بيان لها: “استنادا إلى زيارات محاميها خلال الأيام الماضية لعدد من الأسرى في العديد من المعتقلات، فإن متوسط ما خسره كل أسير من وزنه يتراوح ما بين 15 – 25 كيلو جراما”، معتبرة أن ذلك دليل على خطورة السياسة المتبعة، والتي لها تداعيات سلبية حالية ومستقبلية على حياة الأسرى.

وبينت أن تقليل الاحتلال كميات الطعام المقدمة للأسرى والأسيرات إلى أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، وسوء نوعيته وطريقة تحضيره وتعمد تلويثه، سيجعل من أجسادهم فريسة سهلة للفيروسات والأمراض.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى سيجدون أنفسهم أمام وضع صحي معقد في القريب العاجل، علما أن ذلك بدأ يظهر فعليا، حيث تضاعف عدد الأسرى المرضى بشكل واضح، وأصبح الجوع من وسائل العقاب اليومي المستمرة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تزامنت مع حرمان المرضى منهم من الأدوية والعلاج، ومع فصل الشتاء القاسي هذا العام، والذي كان له تأثيرات إضافية على صحة الأسرى، بسبب منع الاحتلال إدخال الملابس والأغطية للأسرى.

وبحسب بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق اليوم، ارتفعت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى سبعة آلاف و170 معتقلا.

الأونروا تحذر 

وجه المفوض العام لوكالة “الأونروا” فيليب لازاريني يوم الخميس، تحذيرا في رسالة وجهها إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أن الوكالة وصلت إلى “نقطة الانهيار”.

وقال لازاريني في الرسالة: “إنه لمن دواعي الأسف العميق أن أبلغكم اليوم أن الوكالة وصلت إلى نقطة الانهيار، مع دعوات إسرائيل المتكررة لتفكيكها وتجميد تمويل المانحين في مواجهة الاحتياجات الإنسانية غير المسبوقة في غزة”.

وأضاف: “إن قدرة الوكالة على الوفاء بتفويضها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 أصبحت الآن مهددة بشدة”.

وتوظف الأونروا التي تأسست بموجب هذا القرار الذي تم تبنيه عام 1949، حوالي 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية ولبنان والأردن وسوريا.

وكانت الوكالة محور جدل منذ أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفيها بالضلوع في هجوم 7 أكتوبر، فيما أنهت الوكالة على الفور عقود الموظفين المتهمين، وبدأت تحقيقا داخليا. كما كلف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجموعة مستقلة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا بمهمة تقييم الأونروا و”حيادها” السياسي.

لكن رغم أن “إسرائيل لم تقدم أي دليل للأونروا حتى الآن” يثبت اتهاماتها، فقد علقت عدة دول تمويلها الذي يبلغ 450 مليون دولار، وفق ما قال فيليب لازاريني محذرا من أن أنشطة الوكالة في جميع أنحاء المنطقة “ستكون معرضة لخطر كبير ابتداء من شهرمارس”.

وأوضح المفوض العام للأونروا “أخشى أننا على شفا كارثة هائلة لها آثار خطيرة على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة”.

كما أكد لازاريني أن نحو 300 ألف طفل في قطاع غزة محرومون من التعليم جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويتواصل القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ140 في ظل وضع إنساني كارثي، فيما تستمر المفاوضات حول هدنة جديدة ومساعي المجتمع الدولي لثني إسرائيل عن اجتياح رفح.