موسكو تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن لمناقشة تفجيرات «نورد ستريم»

منع القضاء الفرنسي مسيرة كان من المقرر تنظيمها، اليوم السبت، في منطقة باريس تكريما لذكرى شاب توفي خلال عملية توقيف في 2016، مشيرا إلى أعمال الشغب التي تلت موت الشاب نايل الشهر الماضي.

وكان من المقرر تنظيم التظاهرة في ذكرى الشاب الأسود أداما تراوري الذي توفي في 19 يوليو (تموز) 2016 – عندما كان في الرابعة والعشرين من العمر – في باحة ثكنة بيرسان (نحو 30 كيلومترا شمال باريس) بعد مطاردة الدرك له وتوقيفه.

واستندت المحكمة الإدارية في سيرجي بونتواز القريبة من باريس، التي عرض طلب التجمع عليها بشكل عاجل، إلى أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى الجزائري الأصل نايل يوم 27 يونيو (حزيران) في نانتير القريبة من باريس أيضاً، لاتخاذ قرارها مساء الجمعة.

وأدى مقتل نايل (17 عامًا) أثناء تدقيق مروري على جانب طريق في نانتير غرب باريس إلى اندلاع أعمال عنف استمرت اياماً وتخللها إحراق سيارات وصناديق قمامة ونهب مبان عامة ومتاجر في عدد من مدن فرنسا.

وجاء في بيان اصدرته المحكمة: «على الرغم من أن العنف انحسر في الأيام الأخيرة، فإن حدوثه قبل وقت قريب لا يسمح لنا بافتراض زوال أي خطر للإخلال بالنظام العام».

وأكدت الناشطة أسا تراوري، الشقيقة الكبرى لأداما تراوري الذي تنظم المسيرات لتكريمه، في رسالة فيديو نُشرت على موقع تويتر «لن تكون هناك مسيرة (السبت) في بومون سور واز». وقالت إن «الحكومة قررت صب الزيت على النار» و «عدم احترام وفاة أخي الصغير».

وأكدت الناشطة في مكافحة عنف الشرطة أنها ستكون حاضرة «السبت عند الساعة 15,00 في ساحة الجمهورية» في باريس لتصرخ «للعالم أجمع أن أمواتنا يملكون الحق في الوجود، حتى في الموت».

وستنظَّم في هذه الساحة «مسيرة من أجل العدالة» بعد ظهر السبت، إلى جانب نحو ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في فرنسا.

وكان مسؤول في إدارة فال دواز أعلن مساء الخميس حظر هذه التظاهرة التي تنظم سنويا في ذكرى أداما تراوري الذي توفي أثناء اعتقاله في 2016 وأصبح رمزا لعنف الشرطة.

وقدمت «لجنة أداما» التي تقودها أسا تراوري طلبا للجوء إلى إجراء عاجل من أجل فرض إغاء قرار القضاء.

وقالت آرييه أليمي، وهي ضمن فريق من ثلاثة محامين لـ«لجنة أداما» إن قرار المحكمة «يشكل استخداما سياسيا للحق الأساسي في التظاهر» .

لكن رئيس شرطة فال دواز الذي حضر للدفاع عن قرار المحكمة أكد أنه ليس هناك عدد كاف من العناصر لضمان أمن التجمع. وقال إن «قوات الأمن منهكة».

وتجمع مجموعة «الحقيقة من أجل أداما» مئات الأشخاص كل عام في مسيرة للمطالبة بإدانة رجال الدرك المعنيين ولإدانة عنف الشرطة على نطاق أوسع، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وعموماً، دعت نحو مائة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى «مسيرات المواطنين» للتعبير عن «الحداد والغضب» والتنديد بالسياسات التي تعتبر تمييزية ضد الأحياء الشعبية.

وطالبت هذه المنظمات في تعبئتها «من أجل الحفاظ على الحريات العامة والفردية»، بإجراء «إصلاح في العمق للشرطة ولتقنيات تدخلها وتسلحها».

وانتقد الناطق باسم الحكومة أوليفييه فيران، الجمعة، المنظمات التي «ليس لديها سوى اقتراح واحد» على حد قوله هو «الدعوة إلى تظاهرات (…) السبت في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من عمليات النهب».

ومنذ 27 يونيو، أوقف أكثر من 3700 شخص مرتبطين بأعمال الشغب بينهم حوالى 1160 قاصرا حسب أرقام وزارة العدل التي تحدثت الجمعة عن حبس نحو 400 شخص.