قادة الاحتجاج لإضراب عام في إسرائيل… والقطارات تدخل على الخط

بعد يوم طويل من أعمال التشويش الضخمة التي شلّت الحياة التجارية في إسرائيل، وعرقلت لأول مرة حركة القطارات، انتقل قادة الاحتجاج إلى الخطوة التالية في مقاومة خطة الحكومة؛ للانقلاب على منظومة الحكم، التي تريد لها أن تكون موجعة أكثر. وهذه المرة تتجه الاحتجاجات إلى الإضراب العام عن العمل.

وللبرهنة على أنها جادة حتى النهاية في هذه الخطوة، أعلنت نقابة الأطباء الإسرائيليين (الثلاثاء)، إضراباً تحذيرياً في جهاز الصحة لساعتين، (الأربعاء)، سيعقبه إضراب ليوم واحد (الخميس) أو (الأحد). وباشرت في ممارسة ضغوط على الهستدروت (الاتحاد العام للنقابات)، وعلى اتحاد أصحاب الصناعات لينضما إلى حملة الاحتجاج والإضراب العام.

وتظاهر ألوف المواطنين أمام مقر الهستدروت في تل أبيب، وأمام مقر الصناعيين في رمات غان. وصرح قادة النقابات بأن إمكانية إعلان الإضراب واردة، ولكن فقط إذا أكملت الحكومة تشريع «قانون المعقولية»، الذي يعدّ أول قانون في خطة الحكومة. وقال الناطق بلسان النقابات، إن هذا الموقف المسؤول جاء ليعطي نتنياهو فرصة التراجع وإحداث تغييرات تخفف حدة القانون.

وفي انتقاد لاذع للرئيس الأميركي، جو بايدن؛ لأنه تكلم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تظاهر المئات أمام مقر السفارة الأميركية في تل أبيب، مطالبين «بممارسة الضغوط على نتنياهو وليس منحه حبل إنقاذ». ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية من خطة الديكتاتورية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.

وكانت إسرائيل قد شهدت (الثلاثاء) «يوم غضب ومقاومة»، أعلنته قيادة الاحتجاج، ضد خطة الحكومة، تم بموجبه إغلاق الطرقات المركزية ومداخل عديد من المدن. وقد بدأ ذلك في السادسة صباحاً ليستمر حسب المخطط حتى منتصف الليل. وشملت مظاهرات أمام المحاكم الدينية اليهودية، وتجمعاً في شارع كابلان في تل أبيب (مركز الاحتجاج الأسبوعي الرئيسي). كما أُقيمت مظاهرات في دور رعاية المسنين والمساكن المحمية.

ولأول مرة في هذه الاحتجاجات، المستمرة منذ 28 أسبوعاً بلا توقف، تم تشويش حركة القطارات، التي يستخدمها عادة 1.6 مليون شخص كل يوم. كذلك قام رجال الهايتك بتعطيل عمل مواقع الإنترنت والتطبيقات على الهواتف، «حتى يشعر كل مواطن بمعاناتنا المقبلة في ظل حكم ديكتاتوري». وقرروا إنشاء «مقرّ للاضطراب التكنولوجيّ، سيقود نشاطاً رقميّاً مخططاً في مجالات أخرى». وقالوا إنه «كما هي الحال في الشوارع والطرق، في وقت الطوارئ الذي نعيش فيه، يجب أيضاً الشعور بالاحتجاج في الفضاء الرقمي».

وأضافوا: «ستؤثر الإجراءات المخطط لها بطريقة قانونية، في التطبيقات والمواقع الشائعة الموجودة على الجهاز المحمول والحاسوب لكل إسرائيليّ، بحيث يفكر كل مواطن على الأقلّ، لبضع دقائق في اليوم، في ما يحدث من تدمير الديمقراطيّة الذي تخطط له الحكومة». وعلى الرغم من حدة هذه المظاهرات وأعمال الاحتجاج واتساعها، فإن الحكومة واصلت أبحاثها لطرح «قانون المعقولية»؛ بهدف إنجازه حتى نهاية الشهر الحالي.

وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، أنها تتعرض لضغوط شديدة من الحكومة؛ كي تغير قراراتها المهنية ضد خطة الحكومة.

وقالت: «تصاعدت التهجمات على جهاز إنفاذ القانون وحراس العتبة في الدولة، أخيراً. وهذه محاولة سافرة من أجل تقويض شرعية جهاز إنفاذ القانون». وأضافت بهاراف ميارا، خلال مؤتمر للنيابة العامة حول الخطة المتعددة السنوات، «تمارَس علينا ضغوط من أجل أن نتخذ قرارات معينة في ملفات محددة تديرونها أنتم، أو في ملفات تحقيق تقومون بدراستها».

وتابعت أنه «تمارَس ضغوط على مكتب الاستشارة القضائية، أيضاً كي نحرّف ترجيح رأينا المهني، وخرق واجبنا بوصفنا حراس العتبة. ولن أرتدع. سنستمر بالعمل مثلما عملنا دائماً بموجب الحقائق، وبموجب القانون وبشكل مثابر ومتساوٍ».

وكان الوزراء قد تناوبوا على مهاجمة بهاراف ميارا خلال اجتماع الحكومة، الاثنين، أثناء البحث في تشديد إنفاذ القانون على الاحتجاجات المعارضة لخطة الحكومة.

وعبّرت المستشارة خلال اجتماع الحكومة، عن معارضتها وتحفظها على مقترحات مثل هذه، ترمي إلى توسيع حملة الاعتقالات ضد المحتجين على إضعاف القضاء.

ونقل موقع «واينت» الإلكتروني عن مسؤولين في وزارة القضاء، مقربين من المستشارة، قولهم، إنه «ليست لديها أي نية للاستقالة»، وعلى الرغم من هجوم الوزراء ضدها فإنها وقفت «بقامة منتصبة» أمامهم. وأشاروا إلى أن «الهجوم تركز عليها، والوزراء تنافسوا فيما بينهم من ستكون أقواله منفلتة أكثر».

يمارس وزراء في حزب «الليكود» ضغوطاً على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، كي يقيل بهاراف ميارا بعد سن قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية مباشرة، ويدّعون أنه «بذلك سنثبت أننا نحكم فعلاً». وخلال اجتماع الحكومة، طالب الوزراء دافيد أمسالم، وميري ريغف، وماي غولان، بإقالة بهاراف ميارا، بينما عبّر الوزراء إيتمار بن غفير، وشلومو كرعي، وغاليت ديستال أتبريان، وعميحاي إلياهو، وأوريت ستروك عن تأييدهم لإقالتها.