طهران تخسر محاولة استضافة فعالية للملاحية البحرية بعد تدخل واشنطن

مع إقرار أول قانون في خطة حكومة بنيامين نتنياهو للانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف جهاز القضاء في اللجنة البرلمانية للدستور، وتحذير الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، ناداف أرغمان، من عواقب تمريره، خرج حزب «جدولي هتوراة» الديني الشريك في الحكم، بدعوة علنية إلى نتنياهو لأن يوقف الخطة ويمنع بذلك السقوط في حرب أهلية.

وأطلق المتظاهرون المناهضون للإصلاح القضائي «ليلة مقاومة» مساء الخميس/الجمعة، مع تنظيم مظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل، بعد أن صادقت لجنة الدستور والقانون والعدالة في الكنيست على مشروع قانون المعقولية ليلة الأربعاء.

وقالت صحيفة «ييتد نئمان» الناطقة بلسان الحزب، إن الوضع بات في غاية الخطورة. ولا شيء يستحق أن تتدهور فيه الدولة إلى حرب بين الإخوة. وإن الأمر يتطلب قرارا مسؤولا من رئيس الوزراء، ويوقف الخطة مهما يكن الأمر مؤلما.

وعلى أثر ذلك أعلن رئيس هذا الحزب موشيه غفني عن محادثات سريعة مع نتنياهو لتخفيف بنود القانون، «في محاولة لإرضاء المعارضة». وقال إن نتنياهو سيعلن نتائج هذه المشاورات في لقاء صحافي قريب مساء الخميس.

وكان رئيس الشاباك الأسبق، أرغمان، قد حذر من مغبة تمرير قانون المعقولية في الهيئة العامة للكنيست المقرر يومي الأحد والاثنين المقبلين، وقال إنه يرى من الآن، النتيجة المأساوية. فهذه الخطة «تفكك المجتمع الإسرائيلي وتستهدف قدرة الجيش في تنفيذ مهامه، لدرجة تهديد حقيقي على أمن الدولة».

وقال إنه قرر التحدث إلى وسائل الإعلام، «أخشى جدا من أننا في بداية حرب أهلية». وأعرب أرغمان عن تأييده لظاهرة رفض التطوع في الخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، وذلك لأنه «في حال تمرير هذا التشريع الرهيب والمريع، فسنكون في دولة مختلفة، وعندها لسنا ملزمين بتنفيذ العقد الذي وقعوه معنا».

وأضاف أن «تحميل المسؤولية لأولئك المتطوعين، الطيارين والوحدات الخاصة، هو خطأ مطلق». وشدد أرغمان على أنه من واجب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، ورئيس الشاباك، رونين بار، أن يجتمعا مع رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وأن «يعرضا أمامه العواقب المصيرية» المترتبة على هذه التشريعات. وأن «واجبهم القول لنتنياهو أن يتوقف. وهذا ليس موقفا سياسيا وإنما مهني».

وأكد: «أخشى جدا من أننا سنكون بعد إقرار القانون الاثنين المقبل، دولة مختلفة، وأنا هلع حيال استقلالية حراس العتبة ودولة إسرائيل». ودعا نتنياهو إلى «التوقف وبسرعة» عن دفع التشريعات، قائلا: «نتنياهو لم يُنتخب بشكل ديمقراطي من أجل تدمير الديمقراطية الإسرائيلية. أشعر أنه لم يعد ملتزما تجاه دولة إسرائيل مثلما كنت أعرفه، وأعتقد أنه ملتزم اليوم تجاه ائتلاف مستحيل».

وكانت لجنة القانون والدستور في الكنيست، قد صادقت فجر الخميس، على الصيغة النهائية لمشروع قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، الأسبوع المقبل. وشهدت اللجنة، خلال مداولاتها طيلة 50 ساعة متواصلة، أجواء متوترة للغاية بلغت حد الاشتباك بالأيدي. وقام رئيس اللجنة بطرد نواب المعارضة من الجلسة.

في المقابل، خرج عدد من الوزراء بهجوم شديد على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف-ميارا، «لأنها تسمح بإغلاق الشوارع بالمظاهرات». وعدها الوزير الثاني في وزارة القضاء، دافيد عمسالم، «أخطر إنسان في إسرائيل». الأمر الذي حدا بجهات أمنية في تل أبيب أن تحذر من حدوث «ارتفاع دراماتيكي» في مستوى التهديد على حياتها. وتم تصنيفها أنها «صاحبة أعلى تهديد لشخصية جماهيرية في إسرائيل». ولذلك فرضت المخابرات عليها أعلى حراسة.

وفي ضوء هذا الإقرار، أعلنت قيادة الاحتجاج الشعبي على الخطة، عن سلسلة برامج احتجاجية جديدة، تؤكد رفضهم لحل وسط، مطالبين «فقط بشطب الخطة».

وقرر رؤساء الجامعات إعلان إضراب، الأحد، احتجاجا على إقرار القانون. وقررت قيادة الاحتجاج دعوة المواطنين إلى مضاعفة المشاركة في مظاهرات السبت، وقررت إقامة مظاهرة ضخمة أمام الكنيست.

في السياق، تواصلت حملة الاحتجاج داخل الجيش. وقد أبلغ قرابة 50 ضابطا في الاحتياط في الوحدة 8200 قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أنهم يوقفون تطوعهم للخدمة العسكرية على خلفية دفع الحكومة خطة إضعاف جهاز القضاء.

وتتركز مهمة هؤلاء الضباط على تزويد قوات الوحدات الخاصة بمعلومات استخبارية أثناء تنفيذها عمليات عسكرية في الضفة الغربية وقطاع غزة ودول عربية، بينها سوريا. كذلك يرافق هؤلاء الضباط القوات الخاصة ويربطون الاتصالات مع أذرع عسكرية مختلفة «بهدف إنجاع القتال ضد العدو»، بحسب موقع صحيفة «هآرتس» الإلكتروني.

وكان نائب قائد الوحدة 8200 السابق، وهو برتبة عقيد في الاحتياط، قد أعلن بداية الأسبوع الحالي أنه يوقف بشكل فوري تطوعه في الاحتياط احتجاجا على تقدم خطة إضعاف القضاء. وكتب في رسالة وجهها إلى قائد الوحدة الحالي أن «تمرير قانون المعقولية يشكل خطوة أولى وهامة في الطريق نحو انقلاب قضائي، سيقود دولة إسرائيل لتصبح ديكتاتورية».

كما قرر الأطباء والمسعفون وضباط الصحة النفسية في الاحتياط وقف تطوعهم للخدمة العسكرية في الاحتياط. كما أعلن 161 طيارا ومساعد طيار حربيون، عن وقف تطوعهم للخدمة في الاحتياط فورا. وجاء في عريضة نشروها أن «المس بكفاءات سلاح الجو بات حاصل، بشكل قاطع، رغم أنهم يحاولون تصغيره». وانتشرت معلومات تقول إن سلاح الجو يستعد لاحتمال أن يوقع مئات الطيارين ومساعدي الطيارين على رسائل يعلنون فيها عن وقف تطوعهم في الاحتياط، في الأيام القريبة المقبلة.