أثارت صفقة تبادل السجناء بين واشنطن وطهران والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة لدى كوريا الجنوبية، تساؤلات حول إمكانية التوصل لاتفاق أوسع يهدف إلى إنهاء أزمة ملف إيران النووي، واحتواء تخصيب اليورانيوم بنسب عالية.
وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن الأصول الإيرانية «ستحوَّل إلى حسابات مقيَّدة بحيث لا يمكن استعمال الأموال إلا لأغراض إنسانية»، وأن الولايات المتحدة ستواصل «بحزم» مواجهة نشاطات إيران «المزعزعة للاستقرار».
وفيما أكد بلينكن أن المفاوضات مستمرة وأن الاتفاق حول السجناء لا يشمل رفع العقوبات، كشفت «نيويورك تايمز» عما وصفته بـ«اتفاق غير رسمي» تقيد إيران بموجبه برنامجها النووي وتضبط ميليشيات تنشط بالوكالة عنها في كل من العراق وسوريا. ونقلت عن مسؤولين من دول عدة أن ثمة تفاهماً «تشمل معاييره التخصيب الإيراني لليورانيوم بمستويات نقاء لا تزيد على 60 في المائة، وعدم تعرض القوات الأميركية لهجمات كبيرة من القوات الوكيلة لإيران في سوريا والعراق».
ونسبت الصحيفة إلى مسؤولين إسرائيليين كبيرين قولهما إن الصفقة هي «جزء من تفاهمات أوسع جرى التوصل إليها في سلطنة عمان (…) ويجري تنفيذها بالفعل على الأرض».
وتحدث مسؤول عسكري أميركي كبير عن «نشاط أقل للميليشيات المدعومة من إيران في سوريا والعراق ضد القوات الأميركية في الأسابيع الأخيرة».
