جنوب أفريقيا والصين توقِّعان اتفاقيات مرتبطة بالطاقة خلال قمة «بريكس»

بالتزامن مع إنشاء هيئة التأمين الموافَق عليها من مجلس الوزراء السعودي، منتصف أغسطس (آب) الجاري، علمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة منحت كلاً من وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، صلاحية استثمار أموال الجهة الجديدة ووضع الآليات المناسبة لذلك، بالاتفاق فيما بينهما.

جاء توجه الحكومة لتمكين الهيئة من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، بما يضمن الاستدامة المالية.

وحسب المعلومات، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من البنك المركزي السعودي بعضوية ممثلين من عدة وزارات: المالية، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصحة، وكذلك برنامج تطوير القطاع المالي، ومجلس الضمان الصحي، لاتخاذ عدة إجراءات.

ويتلخص عمل اللجنة في نقل الموظفين والعاملين في التأمين والوظائف الشاغرة والمشغولة المتعلقة بالقطاع في كل من «البنك المركزي السعودي، ومجلس الضمان الصحي»، إلى هيئة التأمين.

وسيكون على اللجنة اقتراح ما تراه مناسباً وفقاً للقواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص.

وتختص اللجنة المشكَّلة بنقل الممتلكات والوثائق والمخصصات المالية والمبادرات الخاصة بقطاع التأمين من البنك ومجلس الضمان إلى الهيئة الجديدة.

وحدد مجلس الوزراء اتخاذ اللجنة جميع تلك الإجراءات في مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ نفاذ تنظيم الهيئة.

تأهيل مزودي الخدمات

وطالب مجلس الوزراء السعودي مجلس الضمان الصحي عند دراسته مشروع تنظيمه بالأخذ في الاعتبار أن أدواره هي: تطبيق إلزامية التأمين الصحي، وتحديد المشمولين بالتغطية الإلزامية، واعتماد وتأهيل مزودي الخدمات الصحية لتقديم الخدمة لمستفيدي الضمان الصحي والإشراف السلوكي عليها وعلى تشغيل منصة «نفيس».

وسيقوم مجلس الضمان الصحي بدراسة مدى مناسبة إحلال مشروع تنظيمه محل الأحكام التنظيمية ذات الصلة الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني أو اقتراح ما يراه في هذا الشأن، والتنسيق مع وزارة الصحة (برنامج تحول القطاع الصحي) فيما يتصل بنقل الأحكام النظامية ذات الصلة.

ووجه مجلس الوزراء، هيئة التأمين بمراجعة الأنظمة والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، في ضوء ما ورد في تنظيمها، واقتراح ما يلزم في شأنها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، آخذةً في الاعتبار الأحكام التي من المزمع تضمينها مشروعَ نظام التأمين.

وعلى هيئة التأمين التنسيق مع البنك المركزي السعودي عند ممارستها الصلاحيات والمهمات الواردة في تنظيمها والأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين، ذات الأثر على الأوضاع النقدية واستقرار القطاع المالي.

وتقوم الهيئة بوضع آلية للتنسيق مع مجلس الضمان الصحية خلال مدة لا تتجاوز 3 أعوام من تاريخ الموافقة على قرار الإنشاء، لنقل جميع الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقطاع التأمين الواردة في نظام الضمان الصحي التعاوني.

وطبقاً للمعلومات، ستكون تبعية الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لهيئة التأمين.

وقالت المعلومات إنه سيستمر العمل باللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بناءً على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ونظام الضمان الصحي التعاوني، إلى حين استكمال الإجراءات النظامية في شأن مشروع نظام التأمين ونفاذه.

مهام مجلس الإدارة

ويباشر رئيس إدارة الهيئة مهمات المجلس إلى حين تشكيله، على أن يقتصر ذلك على ممارسة الاختصاصات المتصلة بتسيير أعماله، دون أن يشمل ذلك الأمور المتعلقة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.

وتكون ممارسة مجلس إدارة هيئة التأمين صلاحياته في الفقرة 12 من المادة السادسة من التنظيم التي تنص على «تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها»، بالاتفاق مع وزارة المالية، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.

الجدير بالذكر أن إنشاء الهيئة الجديدة يدعم تحقيق تطلعات الحكومة إلى تطوير القطاع الواعد في البلاد، ليكون ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويعزز من منظومة إدارة المخاطر.

ومن المتوقع أن يسهم وجود كيان مستقل موحّد معني بتنظيم التأمين بالمملكة في تعزيز كفاءة هذا القطاع، ورفع مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين حول العالم.

وستكمل الهيئة مسيرة البنك المركزي السعودي في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، ودعم استقرار قطاع التأمين بشكل خاص، والاقتصاد الوطني بشكل عام، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحَمَلة الوثائق.