الرئيس الصيني يتعهد حماية المستثمرين الأجانب

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تلتزم حكومته بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين الأجانب، مؤكداً بذلك محاولات حكومته تهدئة المخاوف بشأن حالة الاقتصاد.

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تلتزم حكومته بتنفيذ الإجراءات اللازمة لحماية المستثمرين الأجانب، مؤكداً بذلك محاولات حكومته تهدئة المخاوف بشأن الحالة الاقتصادية وصناعة السياسة التي لا يمكن التنبؤ بها في الصين.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء الأربعاء عن شي، قوله لرئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينز الذي يقوم بزيارة رسمية للصين، إن «التنمية هي الأولوية القصوى للحزب الشيوعي الصيني في حكم البلاد وإنعاشها… وسنواصل تشجيع الانفتاح رفيع المستوى بقوة، وتوفير حماية أفضل لحقوق ومصالح المستثمرين الأجانب وفقاً للقانون».

تأتي تصريحات الرئيس الصيني، في ظل بيانات اقتصادية محبطة وتوقعات دون المأمول للنمو، حتى بعد رفع القيود الاحترازية لـ«كوفيد». فضلاً عن تقارير مالية تظهر تراجع جاذبية السوق الصينية للشركات الأوروبية.

وكان الإنتاج الصناعي الصيني سجل تباطؤاً في مايو (أيار) الماضي، نتيجة تراجع الطلب الداخلي والخارجي، عند 3.5 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، الأمر الذي يفاقم من الضغوط على صانعي السياسة لدعم انتعاش اقتصادي هش.

كما تباطأت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في مايو (أيار) لتسجل 12.7 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بتراجع عن زيادة بلغت 18.4 في المائة في أبريل (نيسان).

وذكرت «بلومبرغ» أن محاولات الصين لتشجيع المستثمرين الأجانب تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن اتضح بصورة أكبر أن تعافي الاقتصاد الصيني بعد التخلي عن استراتيجية صفر إصابات بفيروس «كورونا» المستجد، لم يبدأ الظهور.

كما تأتي تصريحات الرئيس الصيني، بعد يوم واحد من توقعات رئيس وزرائه لي تشيانغ، بأن تحقق بلاده نمواً اقتصادياً بواقع 5 في المائة في نهاية هذا العام، أي وفق المستهدف الذي وضعته الحكومة. وأعلن رفضه النقاش الدائر بشأن الحد من الاعتماد الاقتصادي على الصين داعياً بدلاً من ذلك إلى زيادة التعاون.

وتبذل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جهوداً للتخلص من مخاطر سلاسل الإمداد، من خلال تقليل الاعتماد على الصين، مما يخيّم بظلاله القاتمة وبصورة أكبر على مستقبل النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

في الوقت نفسه، تزايدت التوقعات بزيادة الإنفاق في الصين خصوصاً على مشروعات البنية التحتية كجزء من حزمة تحفيز أوسع بعد قرار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة.

ووفق بنوك الاستثمار «نومورا هولدنغز» و«ستاندرد تشارترد» و«مورغان ستانلي»، فإن السلطات الصينية قد تزيد حصص الحكومات المحلية في البلاد من إصدار السندات الخاصة والسماح لها بالتوسع في الاقتراض لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية. كما يتوقع بعض المحللين قيام الحكومة المركزية بطرح سندات جديدة كما فعلت عام 2020، واستخدام سياسات البنك المركزي لزيادة الإقراض المصرفي بهدف دعم الاقتصاد.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن أي دعم مالي يمكن أن يكون محدوداً رغم ذلك، بسبب ارتفاع مستويات الدين العام للحكومات المحلية الصينية والفوضى المالية التي تواجه شركات التطوير العقاري، مما يجبر المسؤولين على توخي الحذر عند التوسع في الإنفاق المالي.

وقالت كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك «يو بي إس غروب» السويسري، وانغ تاو، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ»: «عليهم (يعني المسؤولين الصينيين) القيام بضخ حزم تحفيز مالية، لكن نطاق هذه الحزم سيتوقف على التقييم»، مضيفة أن بكين «يمكن أن تزيد الإنفاق على مشروعات البنية التحتية من خلال دعم التمويل» للحكومات المحلية.