اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين باكستان وصندوق النقد الدولي
أعلن صندوق النقد الدولي أن باكستان قد تحصل على تخفيف موقت لديونها الخارجية الهائلة عبر اتفاق جديد بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
يعاني الاقتصاد الباكستاني أزمة في ميزان المدفوعات في وقت تحاول إسلام آباد سداد الديون الخارجية الضخمة المترتبة عليها، بينما دفعت شهور من الفوضى السياسية المستثمرين للابتعاد عن الدولة الآسيوية.
وارتفع التضخم بشكل كبير فيما انخفضت الروبية إلى مستوى قياسي أمام الدولار، بينما تعمل البلاد جاهدة لتوفير ثمن الواردات، ما أدى إلى تراجع كبير في الإنتاج الصناعي.
وقال المسؤول في صندوق النقد الدولي ناثان بورتر في بيان في وقت متأخر الخميس: «يسرّني أن أعلن أن فريق صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية بشأن ترتيبات لاستعداد ائتماني مدتها تسعة أشهر بمبلغ 2,250 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة»، أي ما يعادل ثلاثة مليارات دولار تقريبا.
وسيتوجب على المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على الاتفاق بحلول منتصف يوليو (تموز)، وفق بورتر.
ويمثّل هذا المبلغ 111% من حصة باكستان لدى صندوق النقد الدولي.
منذ نوفمبر (تشرين الثاني)، توقفت مفاوضات باكستان مع صندوق النقد بشأن الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 6,5 مليار دولار متفق عليه في عام 2019، مع إجراء الحكومة تغييرات في اللحظة الأخيرة على الموازنة العامة لمحاولة تلبية شروط الاتفاق.
وتنقضي مدة هذه الحزمة الجمعة، فيما الاتفاق الجديد مبني على الجهود التي بذلها الصندوق في إطار الاتفاق السابق، بحسب بورتر.
وبينما رحب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالاتفاق فإنه لفت إلى أنه لا يوفر حلا سحريا.
وقال للصحافيين بعد التوقيع عليه في لاهور: «هذه ليست لحظة للتباهي، بل إنها لحظة إعادة التفكير في الواقع. هل تعيش الدول على القروض؟ دعونا نصل لتكون هذه آخر مرة نحصل فيها على قرض من صندوق النقد الدولي وحتى لا نلجأ إلى صندوق النقد الدولي مجددا».
ووصف شريف اجتماعاته مع المديرة العامّة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في باريس الأسبوع الماضي بأنها «نقطة تحوّل» في سلسلة المحادثات التي عُقدت مؤخرا مع المؤسسة الدولية.
وأشاد وزير المال الباكستاني إسحق دار بالاتفاق كاتبا على تويتر «الحمد لله!».
وقال لوسائل الإعلام لاحقا إن الاتفاق «تأخر خصوصا بسبب الفجوة في ضمانات التمويل الخارجية».
وانتقد مدير معهد جنوب آسيا التابع لمركز «ويلسون» مايكل كوغلمان التقدّم البطيء الذي حققته باكستان في الإيفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق.
وقال على «تويتر» إن «إسلام آباد انتظرت حتى اللحظة الأخيرة لاتّخاذ خطوات في السياسة المالية (تحمل مخاطر سياسية) كان صندوق النقد الدولي ينتظرها منذ أشهر».
واستنزفت سنوات من سوء الإدارة المالية الاقتصاد الباكستاني ليتفاقم الوضع مع وباء كوفيد وأزمة الطاقة العالمية التي بدأت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، فضلا عن الفيضانات القياسية التي شهدتها البلاد عام 2022.
ولا تترك البيانات الاقتصادية الضعيفة للحكومة مساحة كبيرة لإدخال إجراءات تمكنها من كسب الأصوات قبيل الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول).
وأفاد صندوق النقد الدولي باكستان بأن عليها ضمان الحصول على مزيد من التمويل الخارجي وإلغاء جزء من حزم الدعم الشعبوية والسماح بتعويم الروبية مقابل الدولار، قبل الإفراج عن مزيد من التمويل.
وأكد رئيس «توبلاين سكيوريتيز» محمد سهيل لوكالة الصحافة الفرنسية أن قرض صندوق النقد الدولي يمكن أن يعيد جزءا من ثقة المستثمرين.
وقال: «هذا البرنامج الجديد أفضل بكثير من توقعاتنا. كانت هناك العديد من الأمور غير الواضحة بشأن ما سيحدث بعد يونيو (حزيران) 2023 بما أن حكومة جديدة ستتولى السلطة».
تحتاج باكستان إلى تمويل بمليارات الدولارات لتسديد ديونها الخارجية فيما تراجعت احتياطات العملات الأجنبية لديها إلى 3,5 مليار دولار فقط، ما يكفي تقريبا لواردات على مدى ثلاثة أسابيع.
تاريخ من خطط الإنقاذ
دفعت الأزمة الحكومة إلى فرض حظر واسع وموقت يستمر بضعة أشهر على الواردات، ما عطّل عدة قطاعات.
فشلت باكستان في الإيفاء بأي من أهداف النمو الاقتصادي للعام المالي 2022-23، مع بلوغ نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,3 في المائة.
ووصل التضخم إلى معدل قياسي بلغ 38 في المائة في مايو (أيار)، بينما تتراجع الأجور الحقيقية للباكستانيين من الطبقة العاملة منذ أكثر من عقد.
وأقر صندوق النقد الدولي بتلقي النظام الاقتصادي صدمات خارجية و«بعض الأخطاء في السياسات».
وتفاوضت باكستان مع صندوق النقد على نحو 20 ترتيبا ماليا لم يستكمل الجزء الأكبر منها.
وبينما انطوى اتفاق الخميس على نبرة إيجابية فإنه شكل تحذيرا من أن أزمة باكستان تحتاج إلى تحرّكات دائمة للحد من المشاكل الاقتصادية التي تطرأ على البلاد.
