«المركزي» التركي يرفع توقعاته للتضخم بنهاية العام إلى 58 %
رفع مصرف تركيا المركزي توقعاته للتضخم بنهاية العام من 22.3 في المائة إلى 58 في المائة، متعهداً بالعمل على تشديد تدريجي للسياسة النقدية بهدف كبح التضخم.
وقالت محافظة المصرف حفيظة غايا إركان، في مؤتمر صحافي في أنقرة الخميس عرضت خلاله التقرير الثالث حول التضخم للعام الحالي: «أجرينا تحديثاً مهماً في مسار توقعات التضخم لدينا، لقد رفعنا توقعاتنا للتضخم في نهاية العام إلى 58 في المائة من 22.3 في المائة سابقاً، و33 في المائة لعام 2024 من 8.8 في المائة سابقاً، و15 في المائة لعام 2025».
تشديد نقدي تدريجي
وأضافت غايا إركان، في أول مؤتمر صحافي تعقده عقب توليها رئاسة المركزي التركي في يونيو (حزيران) الماضي: «هدفنا الرئيسي هو استقرار الأسعار، بدأنا عملية التشديد النقدي لخفض التضخم بشكل دائم، وسنواصل التشديد تدريجياً حسب الضرورة حتى يتم تحقيق تحسن كبير في التضخم».
وأوضحت أنه بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة، «اتخذنا قرارات خاصة بالائتمان الانتقائي وخطوات التشديد الكمي، وسنواصل ذلك أيضاً»، مضيفة أنه: «على الرغم من الطلب المحلي، فإن إجمالي العرض أكثر اعتدالاً… نتوقع أن قراراتنا الأخيرة بشأن الائتمان والانتقائي والتشديد الكمي ستوازن الطلب المحلي».
وأصدر «المركزي» التركي، الثلاثاء، قرارات جديدة ضمن خطواته لتبسيط سياسته وفي إطار الخطوات التي يتخذها لخفض العجز في الحساب الجاري والسيطرة على التضخم على المدى المتوسط.
تضمنت القرارات، التي نشرت بالجريدة الرسمية في تركيا، خفض السقف الشهري لنمو القروض التجارية بالليرة إلى 2.5 في المائة من 3 في المائة، مع استثناء قروض التصدير والاستثمار والزراعة.
وبحسب القرارات، التي ستسري اعتباراً من الأول من أغسطس (آب)، سيتم استبعاد قروض التصدير والاستثمارات لمنطقة الزلزال من جميع إجراءات المصرف المركزي المقيدة للقروض.
كما تقرر رفع الحد الأقصى لمعدل الفائدة الشهري على استخدام بطاقات الائتمان وحسابات السحب على المكشوف إلى 2.89 في المائة، من أجل السيطرة على التضخم وموازنة الطلب المحلي.
وتم إقرار إجراءات لدعم قدرة المصدّرين على الحصول على التمويل برفع الحد اليومي للائتمان الخاضع لإعادة الخصم إلى 1.5 مليار ليرة، وزيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة في ائتمانات إعادة الخصم بنسبة 30 في المائة. وشملت القرارات استبعاد مشتريات العملات الأجنبية في نطاق مدفوعات الاستيراد من الالتزام بعدم شراء العملات الأجنبية خلال فترة إعادة الخصم الائتمانية.
انتظار النتائج
وتابعت غايا إركان: «سيكون سد فجوة الإنتاج مكوناً مهماً في عملية إزالة التضخم، نتوقع حدوث تحسن كبير في عجز الحساب الجاري في النصف الثاني من العام مع تأثيرات التشديد النقدي».
وقالت إن «التضخم سيرتفع على المدى القصير، مؤقتاً، نحن نضع الأساس بعناية لبدء عملية إزالة التضخم في عام 2024، ونعتبر عام 2025 بداية فترة الاستقرار، وفي هذه الفترة، بينما سيتسارع انخفاض التضخم ستزداد القدرة على التنبؤ أيضاً».
وأضافت أنه في عملية عكس التضخم، سيبدأ الاتجاه الأساسي للتضخم والتوقعات في التحسن باستمرار، وستنعكس القرارات على التضخم في الربع الثاني من عام 2024.
ولفتت إلى أن المساهمة الرئيسية في انخفاض التضخم، الذي سجل 38.21 في المائة في يونيو (حزيران) الماضي، هي السلع الأساسية والغذاء والطاقة، مضيفة: «تظل مساهمة مجموعة الخدمات ثابتة عند نحو 15 نقطة… الطلب المحلي مؤثر بشكل خاص في المسار القوي للنشاط الاقتصادي».
وذكرت غايا إركان أن زيادة الأجور تؤدي إلى زيادة التكلفة، وسوف تنعكس معظم الزيادات في الأجور على الأسعار في غضون بضعة أشهر، بينما تستمر الزيادات في الأسعار في قطاع الخدمات في الارتفاع.
وأضافت أن زيادة الإيجارات لها تأثير على التضخم أيضاً، وأن كسر الجمود في التضخم يعتمد على ترسيخ التوقعات، وسنواصل استخدام جميع أدواتنا بحزم حتى يصل التضخم إلى رقم من خانة واحدة.
محاربة الدولرة
وحول التناقض بين بيانات التضخم الرسمية والأسعار على أرض الواقع، قالت غايا إركان إن هدفهم الرئيسي هو استقرار الأسعار، موضحة أن مجموعة المؤشرات الواسعة أظهرت تعزيز الاتجاه الرئيسي للتضخم في يونيو، وأن كسر الجمود في التضخم مرهون بتثبيت التوقعات، وأن التضخم المتراجع بشكل دائم سيكون مصحوباً باستثمارات وزيادة في النمو.
وأضافت أن «مكافحة التضخم هي سبب وجودي هنا (على رأس المصرف المركزي)، وهو أمر لا بد منه، ونحن مصممون على هذه المسألة».
وذكرت غايا إركان أن عملية التبسيط زادت من كفاءة معدل السياسة (سعر الفائدة) بطريقة متوازنة، وكذلك رفع المعدل، «نحن نتحكم في آثار التوسع الائتماني على التضخم، ونقوم بتقوية تأثير رفع أسعار الفائدة من خلال التشديد الكمي».
وأوضحت أنه «بينما ارتفع سعر الفائدة، انخفضت أسعار الفائدة على الودائع وأصبحت أكثر انسجاماً مع توقعات التضخم، ونحن نهتم بأن تكون معدلات الودائع بالليرة التركية عند مستوى لا يؤدي إلى زيادة الدولرة».
عملية شاملة
ولفتت غايا إركان إلى أن احتياطات «المركزي» التركي زادت بقوة منذ يونيو، وتواصل ارتفاعها، وظروف التمويل تزداد قوة، وتقلبات أسعار الصرف آخذة في التناقص.
وأكدت أنه «من الضروري النظر إلى عملية التشديد النقدي بشكل شامل، ويجب تقييم توصيف رفع سعر الفائدة على أنه كاف أو غير كاف بعد دراسة آثار هذه الخطوات الشاملة».
ورداً على سؤال حول النظرية غير التقليدية التي أعلنها الرئيس رجب طيب إردوغان من قبل، التي تقوم على أن «الفائدة المرتفعة سبب والتضخم نتيجة»، وإلى أي مدى يمكنها الصمود أمام ضغوط إردوغان على المصرف المركزي، قالت غايا إركان: «بصفتي محافظة لمصرف تركيا المركزي لن أقدم بياناً سياسياً… (المركزي) التركي هو مؤسسة مستقلة وسيواصل عمله بهذا الشكل».
وأشارت محافظة «المركزي» التركي أن عملية التشديد النقدي ستدعم استقرار سعر الصرف.
وحول ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية، قالت غايا إركان: «نحن لا نستهدف أسعار الصرف، لكن من الصعب على المصرف المركزي الحد من التقلبات المفرطة»
