وزيرة التضامن تستقبل وزير التنمية الدولية الكندي وتستعرض الدور المصري في حرب غزة

التقت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أحمد حسين، وزير التنمية الدولية الكندي، والسفير لوى دوما سفير كندا بالقاهرة، بحضور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني للوزارة، والدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لـ الهلال الأحمر المصري، والدكتورة آمال إمام المدير الوطني للشباب والتطوع في الهلال الأحمر المصري.

واستهلت وزيرة التضامن اللقاء بالترحيب بوزير التنمية الدولية الكندي وزيارته لمصر، مستعرضة جهود الدولة المصرية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والدور المحوري للهلال الأحمر المصري في الاستجابة لأزمة قطاع غزة، من خلال تنسيق وتيسير، وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بداية الأزمة، بالإضافة إلى التجهيزات اللوجيستية، وضرورة التوسع في سلاسل الإمداد، ونشر المخازن على مستوى الجمهورية للتحقق من كفاية وكفاءة تخزين وتوريد كافة أنواع الإمدادات سواء المقدمة من مصر، أو المنظمات الأممية الدولية.

وجدير بالذكر أن المساعدات الإنسانية والطبية ترد من حوالي 40 دولة، و16 منظمة دولية، و12 منظمة أممية، إلا أن بعض من هؤلاء الشركاء يبلغ نصيبه جزء صغير من المساعدات المطلوبة، بينما يقع العبء الأكبر على الدولة المصرية بكافة مؤسساتها علمًا أن استجابة الدولة تشمل أيضًا الأشقاء السودانيين الذي وصلوا إلى الأراضي المصرية جراء الصراعات الداخلية التي حدثت في السودان في منتصف عام 2023، بالإضافة إلى الإغاثة الدولية التي قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري إلى 14 دولة خلال العام السابق.

كما تم استعراض الخدمات المقدمة للجرحى والمصابين الذين تستقبلهم مصر، بالإضافة إلى مرافقيهم القادمين عبر معبر رفح، بما يشمل الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان، والخدمات الإغاثية وتكاليف الإقامة والمعيشة التي تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري، بالإضافة إلى خدمات الدعم النفسي والخدمات المقدمة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات المصرية.

وتناولت وزيرة التضامن، التحديات التي تواجهها العملية الإنسانية في ظل الحرب المستمرة لأكثر من 4 أشهر، بالإضافة إلى ما نتج عنها من تأثيرات على المنطقة، مشيرة إلى تعقيدات الجانب الإسرائيلي في الكشف على المساعدات والتحكم في كميتها، ورفض بعض البضائع ذات الاستخدام المزدوج، وتغيير المعايير الخاصة بالبضائع التي يتم نقلها، وأهمية تأمين وصولها للأسر المستهدفة على الجانب الآخر، ذلك كله في ضوء الظروف الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، وصعوبة الوفاء بالحد الأدنى من الغذاء ومن احتياجات الحياة اليومية.