كيف تعمل منصات التمويل الجماعي بالدين في السعودية؟

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن كيف تعمل منصات التمويل الجماعي بالدين في السعودية؟
[


]

قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تعميد للتمويل الجماعي بالدين، محمد الأومير، إن التمويل الجماعي بالدين هو إيجاد أصول استثمارية للمستثمرين وإتاحة الفرصة لهم لتمويل الشركات بشكل مباشر، وهو نشاط حديث في السعودية وتحت البيئة التجريبية، وصدرت مؤخرا القواعد المنظمة له.

وأضاف محمد الأومير في مقابلة مع “العربية”، اليوم، أن “تعميد” هي منصة متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحاصلة على مشاريع من جهات حكومية أو شركات خاصة كبرى، وتتيح الفرصة للمستثمرين لتمويل تلك الشركات.

وافق البنك المركزي السعودي على الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في نشاط التمويل الجماعي بالدين، هما شركة “فرص” وشركة “تعميد” للتمويل الجماعي بالدين، وذلك بعد نجاح تجربتهما عبر البيئة التجريبية التشريعية للبنك المركزي الخاصة بالخدمات والمنتجات المالية المبتكرة.

من جانبه، أوضح محمد الأومير أن كل منصة في السوق تتخصص في قطاع معين، وتعمل “تعميد” في تمويل سلاسل الإمداد، فيما تمول شركات أخرى أنشطة مختلفة مثل تمويل النفقات الرأسمالية للمصانع.

“وعلى سبيل المثال عندما تفوز شركة ما بتوريد أجهزة أو معدات لشركة كبيرة أخرى، فإنها قد تواجه إشكالية في إيجاد السيولة الكافية لتوريد تلك الأجهزة المطلوبة، وعند ذلك تدرس “تعميد” المشروع وتعرضه على المستثمرين في منصتها لمساعدة الشركة في التمويل”، وفقاً لمؤسس “تعميد”.

وتابع الأومير: “تتمثل الخطوات الأولية في تقديم التمويل بقيام “تعميد” بتقييم الشركة الطالبة للتمويل ائتمانيا، وبمنهجية تعتمد على عدة عوامل، منها وجود تجربة سابقة للشركة، وسلوكها الائتماني السابق، وطبيعة المشروع ومدى تعقيده والمخاطر المرتبطة ودراسة كل العوامل والمعايير التي تدخل في تحديد التكلفة المرتبطة بالمخاطر على طالب التمويل”.

وعن متوسط العائد للمستثمرين، قال الرئيس التنفيذي لشركة “تعميد”، إنه تم تمويل بأكثر من 130 مليون ريال كقيمة مشاريع خلال الفترة التجريبية الماضية البالغة 18 شهراً، وبلغ متوسط العائد 16% على مختلف المشاريع، ويزيد وينقص العائد حسب المشروع.

وأشار محمد الأومير إلى أن آلية الطرح تتضمن عرض الفرصة والإفصاح كامل عن المخاطر وطبيعة المشروع والعائد المتوقع على المستثمر وتوفير كافة بيانات المشروع لاتخاذ قرار بالاستثمار من عدمه.

وقال الأومير، إن نسبة التعثر من إجمالي المحفظة الاستثمارية 0.2%.

[


]

‫0 تعليق

اترك تعليقاً