ذهب وألماس وطائرات.. ليبيا تبحث عن مليارات القذافي

لا تزال مسألة المليارات التي كان يملكها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والتي هربها وخبأها في بنوك خارجية في عدة بلدان أجنبية، تؤرق الحكومة الليبية.

فلا تزال حكومة عبد الحميد الدبيبة تسعى جاهدة من أجل طلب مساعدة واشنطن لاستعادة عشرات مليارات الدولارات من أصول الدولة التي تزعم أن القذافي والمقربين منه، خبأوها في جميع أنحاء العالم.

وتقدر تلك الأموال بنحو 120 مليار دولار أميركي نهبت من الدولة الليبية وأصولها، وهربت للخارج، بحسب تقرير لمنظمة الشفافية الدولية عام 2016.

إلا أن وكالة تابعة للأمم المتحدة تمكنت من مساعدة ليبيا على تتبع وتحديد أصول بقيمة 54 مليار دولار فقط من ضمنها ودائع في بنوك وذهب وألماس وطائرات وسفن بعضها في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، وفقا لصحيفة “وول ستريت جورنال”.

ستبقى بالخارج

وفي هذا السياق، أوضح محمد رمضان منسلي، المسؤول الليبي المكلف باستعادة تلك الأصول، أنه التقى مسؤولين أميركيين في واشنطن وطلب دعمهم.

إلى ذلك، أشار إلى أن بعض الحكومات لديها تحفظات حول ما إذا كانت الحكومة الليبية قادرة على إدارة مبالغ مالية بهذا الحجم.

إلا أنه أوضح أن أي أموال مستردة ستبقى في مكان آمن في الخارج قبل إعادتها على دفعات لتمويل مشاريع محددة، مثل بناء المدارس والمستشفيات، وذلك من أجل طمأنة تلك الدول.

معمر القذافي (فرانس برس)

8 طائرات مدفوعة الثمن

إلى جانب طلب المساعدة في استعادة الأصول المنهوبة، قال منسلي إنه أثار أيضا مع المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم مسألة 8 طائرات شحن من طراز C-130 موجودة منذ عقود في الولايات المتحدة، كان القذافي دفع ثمنها لكنه لم يستلمها.

يذكر أن وجود حكومتين متنافستين في ليبيا، وعدم تمكن المسؤولين السياسيين حتى الآن من إجراء انتخابات نيابية ورئاسية شرعية، يعوق الجهود القانونية المبذولة من أجل استعادة تلك الثروات.

وقد أدى نزاع داخل مكتب استرداد الأصول حول الرئاسة إلى تعطيل جهود استرداد بعض الأصول في الولايات المتحدة أيضاً في وقت سابق.

لكن على الرغم من تجميد هذه الأموال بموجب قرار أممي في الخارج، فإن بعض المؤشرات كانت ألمحت خلال السنوات الماضية إلى أن بعض الأطراف ما زالت تستفيد من الإمبراطورية المالية التي تركها القذافي، كما بدأت هذه الأرصدة تسيل لعاب بعض الدول الحاضنة لها.

على غرار بريطانيا، التي تسعى منذ فترة إلى إعداد قانون يسمح لها باستخدام الأرصدة الليبية المجمّدة ببنوكها، لتعويض ضحايا الجيش الأيرلندي، حيث تتهم لندن نظام العقيد الراحل بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي.