شكرا على متابعتكم خبير اقتصادي: خطة الحكومة لإنفاق عوائد صفقة رأس الحكمة ستحدد نهاية أزمة الدولار والان مع التفاصيل
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل انهيار سعر الدولار في السوق الموازي لقرابة الاسبوعين القادمين وإمكانية توقف حركة البيع والشراء انتظارًا لبيان خطة الحكومة لإنفاق عوائد الشراكة مع الجانب الإماراتي في مشروع رأس الحكمة والتي تصل إلى 35 مليار دولار.
صفقة رأس الحكمة
وأكد الخبير الاقتصادي أنه مستويات التراجع المحتمل لسعر الدولار في السوق الموازي ستكون كبيرة إذا ما قامت الحكومة بتوجيه جزء من هذه الأموال بضخها في السوق المحلية لتلبية الطلب على الدولار ، الأمر الذي سيحد من الطلب على العملة في السوق الموازية وبالتالي حدوث تراجع ملموس في حدة أزمة السيولة الدولارية التي يعاني منها الاقتصاد المصري.
تراجع الدولار في السوق الموازي
وأضاف كريم عادل في تصريحات خاصة لـ أوان مصر: «أما لو قامت الحكومة بتوجيه هذه الأموال بالكامل لسداد الالتزامات المتعلقة بالديون الخارجية فإنها في الاساس لن تكفي كون هذه الإلتزامات تصل إلى 42 مليار دولار خلال العام 2024 وحده، ومن ثم لن يكون لها تأثير في على حدة الازمة في السوق المحلية حيث سيستمر الطلب على العملة من جانب المستوردين كما هو دون أي تراجع وبالتالي عدم انخفاض سعر الصرف».
علاج الأزمة الدولارية
وأشار الدكتور كريم عادل إلى أن علاج الأزمة الدولارية يحتاج إلى قدر عالي من التوزان بالعمل على تلبية احتياجات السوق المحلية من العملة، اضافة إلى توجية جزء من الاموال لسداد الالتزامات الدولارية الخارجية على مصر، اضافة إلى العمل على دفع قوى وحقيقي لعجلة الاستثمار المحلي، وايجاد آلية “مصرفية” للقضاء على السوق الموازي للدولار مع قرب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يدعم الموارد الدولارية وعودة تحويلات المصريين بالخارج إلى ما كانت عليه حيث تراجعت من 32 مليار دولار إلى قرابة الـ 20 مليار دولار فقط.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد أعلن اليوم عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الامارات حيث يتضمن المشروع تأسيس شركة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن المشروع يتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة.
وأوضح أن المشروع سيتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل الدولة خلال شهرين ، منها الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع.
