نشكركم لمتابعه خبر من موقع المحرر العربي
ابوظبي – ياسر ابراهيم – الثلاثاء 23 يناير 2024 01:10 صباحاً – كشف الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الكلية ستطلق إصدار عام 2024 من المؤشر الأول عالمياً للتنوع الاقتصادي في القمة العالمية للحكومات فبراير المقبل، كما ستطلق تقريراً خاصاً بالقمة العالمية للحكومات من مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية.
وقال في حوار مع «حال الخليج»: إن دبي على أعتاب عقد جديد من التطوير والابتكار، من خلال إطلاق الإمارة خطتين رئيسيتين، هما «أجندة دبي الاجتماعية»، و«أجندة دبي الاقتصادية»، اللتان تهدفان إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، ما يعزز مستقبل دبي ويجعلها أكثر إشراقاً.
وأشار إلى أن الكلية تدرس لطلابها مخرجات أهم التقارير التي تتناول التحولات في العشرية القادمة، داعياً إلى ضرورة التسلح بالمعرفة التي تؤهل الجميع لتطوير المنظومات الحكومية.
سلسلة تقارير
وأوضح الدكتور علي المري أن الكلية تشارك في القمة العالمية القادمة للحكومات، وتعتزم إطلاق سلسلة من التقارير والمؤشرات البارزة، من بينها «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي لعام 2024»، وهو المؤشر الأول على الإطلاق عالمياً، الذي يقيس التنوع الاقتصادي ودور التجارة الرقمية، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم عدة حلقات نقاشية لاستعراض ما حققته بعض الدول في مجال التنوع الاقتصادي.
وأكد أن هذا المؤشر يعد ذا أهمية كبرى، لتركيزه على قضية التنويع الاقتصادي التي تشكل جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات السياسية للدول المنتجة للسلع الأساسية، باعتبار أن هذه الدول تهدف من خلال التنويع إلى استقرار اقتصادها، وتحقيق النمو، وتنشيط القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة مع استدامة التمويلات الحكومية.
وأضاف: تم توسيع نطاق التغطية في تقرير هذا العام، ليشمل 112 دولة، متناولاً فترة زمنية تمتد من عام 2000 حتى الفترة الحالية، وعلى الرغم من التحسن الذي شهدته بعض الدول المنتجة للنفط في التنويع الاقتصادي، إلا أنها ظلت في المراتب الأدنى، حيث يؤكد التقرير أن دول الخليج، «خاصة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية»، حققت تقدماً كبيراً في التنويع الاقتصادي خلال العقدين الفائتين، بفضل السياسات الرامية لدخول قطاعات اقتصادية جديدة.
تنمية مستدامة
وأشار الدكتور علي المري إلى أن الكلية ستطلق كذلك تقريراً خاصاً بالقمة العالمية للحكومات من مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية، مبيناً أنه من خلال توفير رؤى مبنية على البيانات، يوضح المؤشر وجود تحديات إقليمية كبيرة وأولويات تتطلب بذل جهود مكثفة خلال الأعوام المقبلة لتسريع التقدم عبر مسارات التنمية المتنوعة في جميع أنحاء المنطقة.
وأضاف: إنه يترتب على دول المنطقة أن تستفيد من مخرجات مؤتمر الأطراف «كوب28» التي تدعو لتوحيد الجهود والعمل والإنجاز، والعمل معاً لدفع المنطقة نحو مستقبل أكثر استدامة.
وقال: إن تقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية يسلط الضوء على اتجاهات الإنجاز الإيجابية في بعض الدول العربية، مضيفاً أنه بالرغم من أن بعض دول المنطقة حققت خطوات إيجابية على صعيد العمل المناخي، إلا أن البلدان الأقل نمواً في المنطقة لا تزال تعد الأكثر عرضة للكوارث المناخية، وتحتاج هذه البلدان إلى دعم كبير لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك تدابير التكيف مع التغير المناخي.
وأشار إلى أن دول المنطقة العربية بمقدورها تحقيق المكاسب إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، وسرّعت الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت إلى المتطلبات الأساسية التي يجب توافرها لتحقيق التنمية المستدامة في العالم العربي، ومن بينها: إتاحة أدلة دقيقة وميسّرة لتكون في متناول العديد من الجهات المعنية، والتي تمكن أولاً من إجراء تقييم محلي موضوعي للحالة الراهنة للتنمية، وثانياً إتاحة البيانات لجميع الجهات المعنية للاسترشاد بها في خيارات السياسة ورسم الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد ضرورة توفير أداة عملية قائمة على البيانات للحكومات وصانعي السياسات والجهات المعنية الأخرى، لقياس التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإبراز تحديات التنفيذ والفجوات في البيانات، موضحاً أن مؤشر أهداف التنمية المستدامة للمنطقة العربية يتكون من 110 مؤشرات فرعية تغطي أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
صناعة المستقبل
وقال الدكتور علي المري إن دبي على أعتاب عقد جديد من التطوير والابتكار، من خلال إطلاق الإمارة خطتين رئيسيتين، هما «أجندة دبي الاجتماعية» (D33) و«أجندة دبي الاقتصادية» (D33)، اللتان تهدفان إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مع التركيز على تحسين نوعية الحياة وتعزيز التماسك الاجتماعي والأسري، من خلال طرح 100 مشروع تحولي يشجع على الاستثمارات الأجنبية وتطوير التجارة الخارجية وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا.
وأكد أن التكامل بين هاتين الأجندتين يعكس فهم دبي العميق لضرورة النمو المتوازن والمستدام الذي يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، فالأجندتان تعدان تعبيراً عن رؤية دبي المتقدمة التي تؤكد أن النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب، كما تشير هذه الأجندات إلى أن دبي تسير نحو مستقبل متكامل ومزدهر، حيث تعتبر الإمارة نفسها مثالاً للمدن الساعية لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على جودة حياة السكان وتعزيز مكانتها العالمية، فمستقبل دبي يبدو مشرقاً بمزيج من النمو الاقتصادي، والابتكار، والاهتمام العميق بالجوانب الاجتماعية والأسرية، ما يضمن لها مكانة بارزة على الساحة العالمية.
جلسات معرفية
وحول إسهامات الكلية في الارتقاء بمهارات موظفي الجهات الحكومية، قال الدكتور علي المري: قمنا بتنظيم سلسلة من الجلسات المعرفية، التي استهدفت موظفي الجهات الحكومية من أجل صقل معارفهم في العديد من الموضوعات المهمة، كالتمويل المستدام لتغير المناخ، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتحقيق الربحية، والذكاء الاصطناعي، وبناء أنظمة ذكاء اصطناعي عالية الحوكمة، بجانب المزاحمة على سوق العمل في ظل تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف: جاءت هذه الجلسات ضمن جهود الكلية في نشر المعرفة والثقافة والعلوم لموظفي الجهات الحكومية، وصقل مهاراتهم وتوسيع آفاقهم حول المواضيع المستجدة والحديثة التي تتعلق بالقطاعات المالية والحكومية والمجتمعية، كما شملت الجلسات المعرفية مناقشة استراتيجيات التمويل المستدام للتغيرات المناخية، والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات والوسائل الحديثة في تحقيق دور المؤسسات المجتمعي.
ذكاء اصطناعي
وفيما يتعلق بـ«بناء أنظمة ذكاء اصطناعي عالية الحوكمة»، قال: بدأ التحول الرقمي لدولة الإمارات في عام 2000 بإطلاق الحكومة الإلكترونية، ثم تطور في عام 2013 إلى الحكومة الذكية، واليوم يتطور إلى المرحلة التالية، والمقصود بها الحكومة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مضيفاً أننا نشهد مؤخراً تبنياً سريعاً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في شتى المجالات، زاد من سرعته الجائحة الأخيرة التي أصابت العالم، لكن الأنظمة والقوانين وحدها لا تشكل ضماناً كافياً لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي مسؤولة وأخلاقية.
وأكد أن التقنيات الحديثة وتطورات الذكاء الاصطناعي أمر يؤدي إلى تغير هيكل عمل ما يزيد على 42% وظيفة، ما سيؤدي إلى اختفاء نحو 85 مليون وظيفة قائمة وظهور ما يقرب من 97 مليون وظيفة جديدة بحلول العام 2025، جميعها تتطلب معرفة عالية ومهارات متخصصة في مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أهمية المنتدى الاستراتيجي العربي الذي يعقد بصفة دورية في الإمارات، الذي يعد من أهم التجمعات العلمية والأكاديمية المهمة لأبرز العقول الفكرية في الوطن العربي، موضحاً حرص القيادات الحكومية على المشاركة بجلسات المنتدى والاستنارة بأفكاره والقيمة العلمية لأطروحاته، وأهمية ما يصدر عن المنتدى من تقارير علمية بصفة دورية تستشرف حالة المنطقة الجيوسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها التقارير التي تتناول أهم التحولات في العشرية القادمة، والتي يتم تدريسها ضمن مناهج الطلاب في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.
تغيرات مناخية
كما أشار إلى إسهامات كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في طرح معالجات جديدة لقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية، وقال إن مؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات مؤخراً كان بمثابة فرصة مهمة لوضع حلول لقضايا العالم المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي وندرة المياه، وإبراز دور الإمارات في التصدي للتغير المناخي بصورة عملية من خلال ما تطرحه من مبادرات مستدامة وحلول مبتكرة ترتكز على البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، وتقوم على حشد التمويل للعمل المناخي من خلال البحوث والدراسات المنهجية، مشيراً إلى أن الإمارات لعبت دوراً بارزاً في تحريك الملفات الخاصة بالتغيرات المناخية، وإلى أنها قطعت شوطاً كبيراً فيما يتعلق بتحقيق هدفها الاستراتيجي بالوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2050، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بحلول 2051، والحد من الانبعاثات الكربونية في القطاع الزراعي.
وأكد المري أن الكلية طرحت برامج وأبحاثاً في مجال الاستدامة والطاقة المتجددة، والتغيرات المناخية، ونشرت بالفعل العديد من التقارير والأوراق البحثية والملخصات التنفيذية، فضلاً عن تدريب العديد من القيادات الحكومية في مجالات ذات صلة بالمناخ والطاقة، وسياسة التنمية المستدامة، وتطبيقاتها.
وأضاف : سعت الكلية بالشراكة مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، والشبكة العربية للمنظمات الأهلية إلى رصد وتقييم تداعيات التغيرات المناخية على سلاسل إمداد المنتجات الغذائية والثروة الحيوانية، ودعم مبادرات التنظيمات الأهلية العربية الساعية لتبني أساليب الزراعة الذكية مناخياً والحفاظ على الثروة الحيوانية.
تابعوا أخبار الإمارات من حال الخليج عبر جوجل نيوز
