التوقيت الصيفي.. حقيقة تغيير الساعة بعد اجتماع الحكومة الجديدة اليوم

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا على متابعتكم خبر عن التوقيت الصيفي.. حقيقة تغيير الساعة بعد اجتماع الحكومة الجديدة اليوم

يشغل التوقيت الصيفي اهتمام المواطنين الفترة الحالية، تزامنًا مع تطبيق قرار غلق المحلات من العاشرة مساءً، نظرًا لقصر فترات الليل.

ومع مطالبات إلغاء التوقيت بالتزامن مع أول اجتماع للحكومة الجديدة اليوم، انتشر على منصات التواصل الاجتماعي ما يثير التساؤلات حول إلغاء التوقيت الصيفي وتطبيق الشتوي، الفترة الحالية مع تفعيل قرار الغلق.

وكانت الحكومة المصرية بدأت في تطبيق التوقيت الصيفي يوم الجمعة 26 أبريل 2024 على أن يتم إلغاؤه والعودة للتوقيت الشتوي يوم 28 أكتوبر 2024، بحسب المدة المحددة له وهي 6 أشهر.

التوقيت الصيفي

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الأخيرة أقاويل عن إلغاء التوقيت الصيفي 2024، ليتصدّر محرك البحث أسئلة من المواطنين عن: (متى تغير التوقيت الصيفي 2024؟).

والسؤال عن موعد إلغاء التوقيت الصيفي اهتمامات المواطنين، جاء ذلك بعد قرار مجلس الوزراء بغلق المحال من الساعة 10 مساءً، مما شغل اهتمام المواطنين حول موعد تطبيق التوقيت الشتوي وحقيقة تأخير الساعة 60 دقيقة.

التوقيت الصيفي

حقيقة إلغاء التوقيت الصيفي

نفى مجلس الوزراء ما يتردد مؤكدًا أنه لا صحة لـ إلغاء التوقيت الصيفي مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وأوضح أن التوقيت الصيفي والشتوي لهما قانون ولا يحددهما قرار، وبالتالي يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفي دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023، والذي ينص على أنه «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

تغيير التوقيت الصيفي يحتاج تغيير القانون

جاء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر تنفيذا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أصدره مجلس النواب، وتتضمن مادته ما يلي: «اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة».

وبناءً عليه، فإن إلغاء التوقيت الصيفي في مصر قبل الموعد المحدد بآخر جمعة في شهر أكتوبر 2024، يتطلب صدور تشريع جديد من البرلمان وليس قرار حكومي.

وأكدت الحكومة الساعات الأخيرة أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات ليس لها أي أساس من الصحة.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً