مصر تتعرض لحملة أكاذيب للتشكيك في جهودها لدعم القضية الفسطينية

استنكرت قيادات حزبية ما تردد في بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين، في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي عليهم في القطاع أمر غير حقيقى، خاصة وأن مصر لم ولن تسمح بتصفية القضية والتهجير القسرى للأشقاء الفلسطينيين.

رئيس حزب الاتحاد: مصر لا تساوم على أمنها القومي.. ومخطط التهجير جريمة تقاومه الدولة حكومة وشعبا

وفي هذا الإطار، حذر رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، من الشائعات التي تنتشر حاليًا حول الموقف المصري من القية الفلسطينية ومخطط التهجير الذي تسعى إليه إسرائيل، مشيرًا إلى أنه في الوقت الذي أكدت مصر بشكل قاطع على موقفها الثابت من دعم الأشقاء الفلسطينيين، ومعارضتها لمخطط التهجير، إلا أن الشائعات ال تزال تحوم حولها من بعض القوى التي تستقي معلوماتها من غير مصادرها الرسمية.

وقال “صقر” ـ في تصريحات صحفية ـ رصدها موقع تحيا مصر، إن مصر وهي تعارض مخطط التهجير، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخذ اجراءات تشارك بها في جريمة التهجير الذي يكثف الاحتلال مساعيها لتنفيذها، لافتًا إلى أن تلك الادعاءات التي تعلقت ببناء مصر وحدات لإيواء الأشقاء الفلسطينيين في سيناء، تتعارض في المطلق مع الموقف المصري المعلن، وهو ما يكذب تلك الافتراءات.

وأضاف رئيس حزب الاتحاد، أن من المستغرب أن يدعي بأن مصر تشارك في مخطط التهجير، في الوقت الذي يمس هذا المخطط سيادة الدولة المصرية ويهدد أمنها القومي، وبما لا يدع مجالا للشك، فلا يمكن لمصر أن تساوم على أمنها القومي أو سيادتها على أراضيها.

وأشار المستشار رضا صقر، إلى أن مصر وهي تقف ضد مخطط التهجير، فإنها تدعم في الوقت ذاته حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، فقد كثفت مفاوضاتها وتحركاته الدبلوماسية في الفترات الأخيرة من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وكذلك احماية الحقوق التاريخية للفلسطينيين عبر إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.

حزب الوفد: الممارسات الإسرائيلية ضد سكان قطاع غزة جرائم حرب مكتملة الأركان 

أدان حزب الوفد، استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن حملات قصف عنيفة على مناطق مختلفة داخل قطاع غزة، وهو ما تسبب في سقوط 28858  شهيدا و68677 مصابا ، منذ إندلاع الحرب في الثامن من أكتوبر الماضي،  هذا بخلاف المفقودين تحت الركام  بسبب منع القوات الإسرائيلية طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم، مشيرا إلى أن المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال تتم على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يحرك ساكنا، ولم يتمكن من دفع إسرائيل نحو وقف هذه الحرب الشنعاء، واللجوء إلى المفاوضات والتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار، وإتمام صفقة لتبادل الأسري والرهائن.

وقال “الوفد” في بيان له إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب مكتملة الأركان ضد سكان قطاع غزة بدءا من الحصار المفروض عليهم وسياسة التجويع التي تمارسها ضدهم بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع وصولا إلى تحويل القطاع إلى مكان غير قابل للحياة ، ودفع السكان نحو النزوح جنوبا باتجاه سيناء لتنفيذ مخطط التهجير القسري، وتفريغ القطاع من سكانه، وبذلك يتم تصفية القضية الفلسطينية وتتمكن إسرائيل من إضافة القطاع إلى باقي الأراضي المحتلة، مطالبا المجتمع الدولى بالتصدى لهذه الجرائم ووضع حد لها حتى يتمكن العالم من حماية القانون الدولى والإنساني الذي كافح من أجله عقود طويلة.

وانتقد حزب الوفد، إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على القيام بعملية عسكرية شامة داخل مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالسكان النازحين من جميع مناطق الحرب والذين يقدر عددهم بمليون ونصف فلسطيني، مؤكدا أن حال قيام إسرائيل بذلك ستكون هناك كارثة إنسانية، كما أن هذه التحركات ستكون تهديدا صريحا لاتفاقية السلام كونها تمس الأمن القومي المصري والحدود المصرية، الأمر الذي ينذر باتساع دائرة العنف داخل الشرق الأوسط، ومن ثم المساس بأمنه واستقراره، وهو ما سيكون له تأثير سلبي أيضا على الأمن والسلم العالمي.

وثمن “الوفد” الجهود المصرية المبذولة من أجل التوصل إلي اتفاق بوقف نهائي لإطلاق النار وضمان النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية بالكميات الكافية إلى قطاع غزة، لإنهاء معاناة المدنيين فى قطاع غزة، وذلك من خلال التواصل مع جميع الأطراف المعنية وذات الصلة بهذا الملف، مطالبا المجتمع الدولي والقوي الفاعلة في المجتمع بأن يتحملوا مسئوليتهم لإنهاء هذه الحرب، بل والصراع الإسرائيلي – الفلسطيني جذريا، بما يحافظ علي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، والعمل على التسوية العادلة والشاملة لهذا الملف المعقد والشائك، بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

حزب الجيل يحذر من الحملات التي تستهدف سمعة مصر الداعم للقضية الفلسطينية

حذر حزب الجيل الديمقراطى فى بيان أصدره مساء اليوم، من الحملات الإعلامية المشبوهة التى تستهدف النيل من الموقف المصرى القوى الداعم لشعبنا الفلسطينى لصالح أصحاب المخطاطات المعادية لمصر وشعبها والتى تريد بنشرها تلك الأخبار غير الحقيقية تشويه  مواقفها الثابتة المبدئية والتاريخية الداعمة والمساندة لحق الشعب الفلسطينى فى تحرير ارضه وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأشار حزب الجيل، إلى ما نشرته مؤسسة مشبوهة تتخذ من بريطانيا مقر ا لها من بيانات  وروجته ونقلته عنها بعض وسائل الإعلام الغربية من أن مصر قامت بتشييد وحدات فى المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة وذلك لإستقبال وايواء  الإخوة الفلسطين النازحين من غزة إلى رفح الفلسطينية تحت تأثير القصف الوحشى الطائرات الإسرائيلية فى محاولة من تلك المؤسسة التى تسمى مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان. 

 وأوضح حزب الجيل، أن تصور مصر موافقة على تهجير الغزاوية وتوطينهم فى مصر وذلك على غير الحقيقة التى أعلنتها مصر على مسمع ومرأى من كل شعوب العالم من رفضها وادانتها الشديدة الحرب الوحشية الاسرائيلية على قطاع غزة وكشف فيها الرئيس السيسى حجم المؤامرة والمخطط الصهيونى الذى يستهدف بالغارات الإجرامية للطائرات الإسرائيلية تهجير الفلسطينين قسريا إلى سيناء وتأكيد الرئيس السيسى فى مؤتمرات عالمية علنية مع نظرائه قادة الدول الغربية الشريكة لاسرائيل فى ربمخطط التهجير برفضه هذا المخطط الذى وصفه سيادته وقتها بأنه تصفية القضية الفلسطينية وجعل فلسطين ارض بلا شعب. 

 وأضاف حزب الجيل فى بيانه الذي رصده موقع تحيا مصر، أنه ينشر حقيقة تلك المنطقة العازلة لشعبنا المصرى وشعوبنا العربية والإسلامية الذى تستهدفهم تلك الأخبار الكاذبة فى محاولة منهم للانتقام من مصر ومواقفها الثابتة والتاريخية   على مدار 75 عام فى سبيل القضية الفلسطينية. 

وأكد،  ‏كذب مانشرته وسائل الإعلام العالمية من إنشاء مصر منطقة عازلة في رفح لاستقبال المهجرين الفلسطينيين لافتا إلى أن الحقيقة الواضحة والساطعة  تقول إن رئيس مجلس الوزراء المصرى أصدر القرار رقم 1008 لسنة 2015، الخاص بالمنطقة العازلة في رفح على الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق 5 كيلو ، وذلك فى إطار حربها ضد الإرهاب 

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل على أن  المنطقة العازلة كانت 500 متر عمق في 2014  ثم أصبحت ألف متر بعد إكتشاف الجيش المصري وسلاح المهندسين أن هناك أنفاق من غزة مع سيناء بطول 800 متر.

‏و لضمان القضاء تماما على هذه الانفاق التي كانت مصدر لتهريب العناصر الإرهابية والأسلحة والذخائر مشيرا «الشهابي» إلى أنه من  بداية 2015 مع صدور القرار الوزراي تم توسيع المنطقة العازلة بعمق 5 كيلو مع إخلاء هذه المنطقة من السكان وتعويضهم ماليا ووصلت قيمة التعويضات أكثر من مليار و500 مليون جنيه. 

وأضاف «رئيس حزب الجيل»، أن المنطقة العازلة على الشريط الحدودي وما يتم فيها من إجراءات قديمة بالفعل وكانت ولا تزال مرتبطه بخطوات مصرية لتأمين الأمن القومي المصري على الاتجاه الاستراتيجي الشمال الشرقي وقد رافق عمل هذه المنطقة العازلة للقضاء على الأنفاق، تدمير أكثر من 1500 نفق بين سيناء وقطاع غزة كانت مصدرا لتهريب أسلحة للعناصر الإرهابية التي كانت يواجهها الجيش المصري. منوها بانه تم بناء ثلاثة جدران حدودية مع القطاع بارتفاع 6 متر وعمق أيضا 6 أمتار وتم إغراق العشرات من الأنفاق التي كانت موجودة بمياه البحر .

وقال ناجى الشهابى أن ربط الإجراءات المصرية في المنطقة العازلة في رفح المصرية الآن بما يحدث الآن من حرب في غزة وكذلك الادعاء أن مصر تجهز لاستقبال المهجرين من غزة، هو محض افتراء وأكاذيب مشيرا إلى ما سبق واعلنته مصر منذ اندلاع العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة أنها لن تسمح بتهجير الغزاوية ولن تسمح بتصفية للقضية الفلسطينية وأنها تطالب بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة ووقف إطلاق النار فورا وان حلول الأمن والسلام فى المنطقة يكون بإقامة دولة فلسطين طبقا لقرارات الشرعية الدولية.