مجلس الأمناء انتهى إلى البدء في عقد جلسات «الحوار الاقتصادي» في أسرع وقت ممكن

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب من مجلس الأمناء إجراء حوار اقتصادي أكثر عمقًا، وبناء عليه عقد المجلس اجتماعًا اليوم السبت، وكان الحديث حول كيف يدار الحوار الاقتصادي المرحلة المقبلة، وانتهى المجلس لعدد من البدائل، حيث يتم البدء في عقد الجلسات في أسرع وقت ممكن، وأن تكون المخرجات عملية وتتميز بأن تكون قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.

المستشار محمود فوزي: جلسات الحوار الوطني الاقتصادي علنية مغلقة تخصصية

ونوه “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على شاشة CBC، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، بأن مجلس الأمناء استقر أن تكون الجلسات علنية بوجود الصحافة ومتخصصة بحضور الخبراء والمتخصيين من كل التيارات الاقتصادية، ومغلقة أي غير متاح حضو الجمهور لها على عكس الحوار الوطني في مرحلته الأولى، وهو أمر يتفق مع الطبيعة التخصصية للمحور الاقتصادي.

وأشار رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى أنه سكيون هناك اجتماع لمجلس الأمناء لتحديد القضايا المتسجدة الفترة المقبلة.

المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني لن يهمل بقية القضايا السياسية

ولفت المستشار محمود فوزي إلى أن مجلس الأمناء لن يهمل بقية القضايا، حيث أن بقية القضايا مستمرة في كل المجالات لكن الأولوية للمجال الاقتصادي، مشيرًا إلى أن قضايا الحبس الاحتياطي وحرية الرأي والتعبير ستكون ضمن مناقشات الحوار الوطني على التوازي من مناقشات المحور الاقتصادي.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا اليوم السبت 10 فبراير 2024، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة استكمال الحوار الوطني في المرحلة المقبلة  وخاصًة ما يخص الحوار الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وتقرر كذلك أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

ومن جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني على دعوة الحكومة في كل الجلسات المقبلة، مثمنًا تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة السادة الوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، داعيًا إلى ضرورة الالتزام بها.