تتجه أنظار الأفراد والمستثمرين إلى تطور أسعار الفائدة مع نهاية الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، الاجتماع الثاني للعام الحالي 2024.
ويأتي الاجتماع بعد حصول مصر على الدفعة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة التي أعلنتها الحكومة يوم الجمعة الماضي والتي بموجبها ستحصل البلاد على سيولة دولارية جديدة تساهم في تحسين موارد النقد الأجنبي.
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها الثاني لعام 2024 يوم 28 مارس المقبل لمناقشة ومناقشة مصير سعر الفائدة على الودائع والإقراض بعد رفعه بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعها السابق، ومن أبرز التطورات التي عرضت على اللجنة، وكان التركيز الرئيسي على حالة عدم اليقين بشأن تطور معدلات التضخم نتيجة للتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
وحول توقعات الخبراء والأهالي حول نتائج الاجتماع المقبل للبنك المركزي، خاصة بعد توقيع اتفاق رأس الحكمة، الذي ستحصل مصر بموجبه على 35 مليار دولار خلال شهرين، قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن مصر ستتلقى 35 مليار دولار خلال شهرين. وسيعتمد قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل على المؤشرات الاقتصادية المعروضة على اللجنة، بما في ذلك أسعار الفائدة. ولم يتم نشر التضخم لشهر فبراير من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
من جانبه، قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية السابق والخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة أو تثبيتها عند مستواها دون تغيير يعتمد على عدة عوامل وعدد من المؤشرات التي لم تكن موضع شك. القضية لم تظهر بعد.
وأشار إلى الآثار السلبية لرفع أسعار الفائدة، مثل: ب- ارتفاع تكاليف الاقتراض وزيادة عجز الموازنة العامة للحكومة، بالإضافة إلى التأثير السلبي على المناخ الاستثماري، لذلك قد يسعى البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل الظروف الحالية.
سجل سعر الدولار في السوق الموازية تراجعا كبيرا للمرة الأولى منذ بداية العام منذ إعلان الحكومة توقيع اتفاق رأس الحكمة، الأمر الذي سيساعد على ضخ المزيد من السيولة الدولارية وتعزيز الوضع الاقتصادي حيث ارتفع سعر الدولار وبلغ السعر 47 جنيها اليوم .88 جنيها بعد أن سجل مستويات بين 63 و62 جنيها صباح الخميس الماضي.
إتبعنا
