لولا قدراتنا العسكرية الشاملة لكنا مهددين من كافة الاتجاهات

أكد اللواء د. نصر سالم، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أهمية نشر وزارة الدفاع وثائق عسكرية عن حرب أكتوبر، موحا أن توقيتها بالغ الأهمية في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية.

رسالة مصرية خاصة

ولفت أن حرب أكتوبر خالدة في وجدان المصريين، موضحا أن نشر هذه الوثائق والافراج عنها تحديدا في هذا الوقت بمثابة رسالة لتذكير الجميع بالتاريخ المصرى وقوته وقدرته على التغلب على التحديات مهما بلغت من صعوبة.

ونوه  مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن ما قامت به مصر في حرب أكتوبر، أمر مشرف يدعونا للفخر والوثائق بها كثير من العبر والرسائل.وأوضح أن الدولة المصرية قادرة على حماية امنها القومي فهو خط احمر لا تهاون فيه والجميع يعلم ذلك متابعا:”لولا قدراتنا العسكرية الشاملة، لكنا مهددين من كافة الاتجاهات،و لدينا قدرات شاملة الآن تحمينا”.

قوات الاحتلال الإسرائيلي  ثبت فشلها في الأراضي الفلطسنية

وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي  ثبت فشلها في الأراضي الفلطسنية، مشيرا إلى أنها لم تحقق انتصار حتى الآن ولا أي من اهدافها سواء القضاء على حماس أو تحرير الراهائن، فهم يمارسون أعمال القتل والخراب والتدمير فقط.

مصر تتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية

وكان قد أعلن ضياء رشوان أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .

وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لان الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.