لن نسلم أموال غزة إلا لوكالة الأونروا

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على أنه “من غير الممكن” استبدال وكالة “الأونروا” التي قطع العديد من المانحين الرئيسيين التمويل عنها بناء على اتهامات إسرائيلية.

وردا على سؤال عن الفكرة التي طرحها البعض بتحويل الأموال المخصصة للأونروا إلى وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، أعلن جوتيريش رفضه القاطع لهذه الفكرة.

وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحافي: “لا يمكن استبدال عمل الأونروا في غزة، وأن العمود الفقري لتوزيع المساعدات الإنسانية الأممية في غزة يتكون من موظفي الأونروا الـ3000 المكرسين للاستجابات الطارئة”.

وشدد جوتيريش على أنه ليست هناك أي منظمة أخرى موجودة في غزة قادرة على تلبية الاحتياجات، وأن الكلفة التشغيلية للأونروا هي أقل بكثير من كلفة تشغيل وكالات أممية أخرى تابعة للأمم المتحدة.

التكاليف مع الأونروا 

وقال إن التكاليف مع الأونروا أقل بكثير من التكاليف مع الوكالات الأخرى لأسباب تاريخية، والرواتب التي تدفعها الأونروا تمثل ثلث الرواتب التي تدفعها اليونيسف أو برنامج الأغذية العالمي أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة”.

وأوضح أن هذا الأمر يعني أنه لتلبية الاحتياجات نفسها بواسطة وكالات أممية أخرى غير الأونروا يجب مضاعفة الموارد اللازمة.

كما أعلن جوتيريش أنه تفاجأ بسرعة المانحين في تعليق تمويلهم للأونروا.

وردا على سؤال عن السرعة التي أنهت بها الأونروا، بناء على طلبه، عقود الموظفين المتهمين بالتورط في هجوم حماس حتى قبل التحقق من صحة هذه الاتهامات، قال جوتيريش أنه اتخذ قرار فصل هؤلاء الموظفين لأنه لم يكن بإمكانه المجازفة بعدم التحرك على الفور نظرا لخطورة الاتهامات الموجهة إليهم والجديرة بالثقة، ولكن الأمين العام أكد إمكان إلغاء قرار صرف هؤلاء الموظفين إذا ما أثبت التحقيق براءتهم.

اتهام إسرائيل موظفي الأونروا بالمشاركة في هجوم حماس

واتهمت إسرائيل عددا من موظفي الأونروا بالضلوع في هجوم السابع من أكتوبر وفي ضوء الاتهامات الإسرائيلية، أعلنت نحو 12 دولة، بينها مانحون رئيسيون مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسويد، تعليق تمويلها للوكالة.

من جهتها، حذرت الأونروا من أن أنشطتها مهددة بالتوقف بحلول نهاية فبراير” إذا ظل التمويل معلقا”.