شكرا على قرائتكم خبر لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة حتى الآن
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري .
متحدث مجلس الوزراء: الدولة ستعوض أهالي رأس الحكمة
وأضاف متحدث مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع تحيا مصر لبرنامج في المساء مع قصواء من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، عبر شاشة سي بي سي، الدولة تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة ولن يضار مواطن واحد من هذا المشروع ، موضحا أن مشروع رأس الحكمة عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 150 مليار دولار كما سيوفر فرص عمل كثير، مؤكدا على أنه حتى الآن لا يوجد اتفاق على أي مشروعات استثمارية كبرى بخلاف مشروع رأس الحكمة.
متحدث مجلس الوزراء: رأس الحكمة ستجذب 8 مليون سائح
واشار متحدث مجلس الوزراء، الى ان هناك العديد من الاجراءات التي اتخذت في تنفيذ مشروع راس الحكمة في المدينة الجديدة التي من المتوقع أن تجذب ما لا يقل عن 8 مليون سائح.، لافتا إلى أن المشروع سيسهم في تنمية منطقة الساحل الشمالي، ولذلك قد يستغرق بعض الوقت ان شركه ابو ظبي القابضه اعلنت على انه تتوقع ان يبدا المشروع باوائل العام المقبل 2025 والجميع يعمل بان يكون المشروع مع بدايه العامه القادم او قبلها ولكن العقد مستمر كما هو وكافه البنود الخاصه بالعقد بدا بالفعل تنفيذها ونتحدث اليوم عن بدايه تنفيذ المشروع على الارض بمجرد توقيع العقد مشيرا الى انه سوف يتم تحويل القسط الاول من المشروع خلال اسبوع ثم تم تحويل القسط الثاني خلال شهرين.
متحدث مجلس الوزراء: لا صحة لمشروعات جديدة حتى الآن
واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء انه لا يوجد اتفاق على مشروعات استثماريه كبرى بخلاف مشروع راسها للحكمه مؤكدا ان الخطه الحديث سوف يتم اتخاذ الاجراءات التنفيذيه لبدء المشروع بين الشركه القابضه الاماراتيه وبين الشركه المصريه التي تحمل اسم راس الحكمه وتلك الشركه سوف توضع من جانبها مراحل التنفيذ الخاصه بها.
وكانت هناك احاديث قد ترددت في وسائل الإعلام حول اعتزام الدولة توقيع عقد شركة مع المملكة العربية السعودية حول رأس جميلة بالقرب من مدينة شرم الشيخ على البحر الأحمر بالقرب من جزيرة تيران، وذلك بعد أيام من توقيع صفقة رأس الحكمة بمنطقة العلمين المطلة على البحر الأحمر باستثمار قدرة 35 مليار دولار و35% نسبة من الأرباح لمصر.
