العدل الدولية تبدأ عقد جلسات علنية بشأن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين

تبدأ محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين المقبل، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات الكيان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى مدار ستة أيام.

وذكرت الأمم المتحدة، في بيان، أن الجلسات ستأتي في سياق طلب الجمعية العامة الحصول على رأي استشاري قانوني من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاما، حيث من المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخها، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية.

وكانت الجمعية العامة قد تقدمت بطلب رأي استشاري قانوني من المحكمة في قرار اعتمدته أواخر ديسمبر عام 2022 حول التبعات القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

وتختلف الإجراءات المطروحة أمام المحكمة الأسبوع المقبل عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الإسرائيلي بشأن ما وصفته بعدم امتثاله لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى تهجير غالبية سكان غزة واستشهاد 28775 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 68552 آخرين حتى الآن.

وعلى الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، إلا أنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من أعراف القانون الدولي، وهي ملزمة قانونا للدول.

وفي ديسمبر عام 2003، كانت الجمعية العامة قد طلبت فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأرض المحتلة فيما يتعلق ببناء الجدار العازل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لتقر المحكمة في يوليو 2004 أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، وأنه يجب تفكيك الأجزاء التي بنيت.

يذكر أن محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، وتتألف من 15 قاضيا يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي.