سنرفع عمليات التمويل ذات الدخل الثابت لـ90%

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، هاني المديني، إن محفظة الدين للسعودية تحتاج ما بين 3 إلى 5 سنوات قبل أن تتأثر بارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف في مقابلة مع قناة “العربية”، أن 85% من التمويل ذات فائدة ثابتة وسيتم رفع هذه النسبة إلى 90% العام الحالي.

كان وزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، قد اعتمد أمس الأربعاء، خطة الاقتراض السنوية لعام 2023، وذلك بعد أن صادق عليها مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين خلال اجتماعه المنعقد أخيراً.

وتضمنت الخطة أبرز تطورات الدين العام ومبادرات أسواق الدين للعام 2022، وخطة التمويل في العام 2023 ومبادئها التوجيهية، إضافة إلى تقويم عام 2023 لإصدارات الصكوك ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي.

“السوق المحلية تعد أحد الروافد الرئيسية للتمويل الحكومي، وهناك استثمار على مدى سنوات لتطوير السوق الحكومية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة”، بحسب المديني.

وأوضح أن هناك تعاونا مع هيئة السوق المالية والبنك المركزي السعودي في عملية تعميق سوق الدين المحلي لسد الاحتياجات التمويلية الحكومية، بجانب أن تكون السوق قناة رافدة لمصدرين آخرين سواء من القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن العام الماضي شهد استغلالا للسوق المحلية، بالإضافة إلى الدخول إلى الأسواق الدولية في الربع الرابع من العام بعد إتمام عملية تمويل بقيمة 5 مليارات دولار.

ولفت المديني أن السعودية افتتحت عام 2023 بالحصول على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار من الأسواق الدولية مستغلين التحسن الملحوظ في الأسواق العالمية مقارنة ببداية عام 2022.

وتابع: “نقتنص الفرص ونوازن بالاقتراض الخارجي والداخلي، كما نتبع سياسة التمويل الاستباقي وشراء السندات المبكر بهدف إعادة التمويل”.