رئاسة الجمهورية تصادق على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام وإعادة العقارات المحرر العربي

وادناه وثائق المصادقة على قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩:

أنهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، خلافاً مع مجلس القضاء الأعلى، بعدما ردّت طعوناً في 3 قوانين خلافية شرّعها البرلمان بطريقة “السلة الواحدة”، هي (العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات المشمولة بقوانين البعث)، ما يمهد الطريق أمام المضي بالقوانين والعمل بها.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، في 4 شباط/ فبراير الجاري، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية وكردية.

ومع حلول مساء الثلاثاء 4 شباط/فبراير الجاري، بدأت محافظات سنية تعطل الدوام الرسمي، احتجاجا على الأمر الولائي، بدءا محافظة نينوى، ومن ثم تلتها محافظة الأنبار، ومن ثم التحقت صلاح الدين بهذه المحافظات، وأعلن أخيرا محافظ كركوك، ريبوار طه تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة.

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، افتى في 5 شباط/ فبراير الجاري، بعدم جواز إيقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد.