الجنيه المصري معرض لمزيد من التراجع في المستقبل

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!

شكرا لكم لمتابعتكم خبر عن الجنيه المصري معرض لمزيد من التراجع في المستقبل
[


]

توقعت المحللة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا” كالي ديفيس، في مقابلة مع “العربية”، أن الفجوة التمويلية لمصر ستكون أكثر بكثير من تقديرات صندوق النقد الدولي وستصل إلى 20 مليار دولار للعام 2023 لوحده.

كما توقعت ديفيس، استمرار تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيهاً مع نهاية العام.

“نتوقع أن الفجوة التمويلية لمصر ستكون بحدود 20 مليار دولار للعام 2023 لوحده، وهذا يتضمن توقعات أعلى للعجز في الحساب الجاري، وتراجع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة إلى مصر، وتقديرات أقل لتدفقات المحافظ الاستثمارية، كما نعتقد أن خدمة الدين الخارجي ستكون أعلى من تقديرات صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، وذلك لأن الصندوق يبدو وأنه يستثني الدفعات قصيرة الأمد، ومن غير الواضح لماذا إلى جانب المستحقات لدول الخليج.. إذا تقديراتنا أعلى بكثير”، بحسب كالي ديفيس.

وقالت المحللة الاقتصادية في “أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا”، إن الجنيه المصري يتجه إلى آلية سعر الصرف العائم خاصة أن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر أكد أن مصر لم تتدخل في أسواق الصرف منذ أكتوبر، وأعتقد أن الموجة الأخيرة من تراجع سعر صرف الجنيه في يناير جاءت نتيجة الإفراج عن بعض البضائع المكدسة في المواني، وهو ما أدى إلى السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والذي أدى إلى ضعف الجنيه المصري.

وأضافت أن العملة المصرية معرضة لمزيد من التراجع في المستقبل خاصة إذا تعرضت الاحتياطيات الأجنبية لمزيد من الضغط، وهو ما سيحد قدرة البنك المركزي للتدخل في أسواق الصرف.

وتابعت: “توقعاتنا الحالية هي تراجع الجنيه المصري ليصل الدولار إلى 32 جنيها مع نهاية السنة، وهذا سيساهم في رفع التضخم”.

“نتوقع أن يسجل التضخم في مصر ذروته عند 24% أو 25% في مارس على أساس سنوي على أن يتراجع إلى 17% مع نهاية العام في ديسمبر”، بحسب كالي ديفيس.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، قالت ديفيس: “نرى أنه يتبع آلية سعر الصرف العائم أو آلية قريبة من ذلك، لكن أي ضغط نزولي على الاحتياطيات الأجنبية سيكون لديه انعكاسات سلبية على هذه التوقعات”.

وأوضحت كالي ديفيس، أنه منذ التراجع الأخير لسعر صرف الجنيه المصري، رأينا العديد من التقارير الإعلامية عن تدفق الاستثمارات، وزيادة الطلب على الأصول المصرية، ولكن أرى أنه طالما أن عدم اليقين حيال العملة المصرية مستمر فإن المستثمرين الأجانب سيبقون مترددين إلى حد ما في الاستثمار في الأصول المالية الصادرة عن الحكومة المصرية على الأقل لحين تأكدهم بأن هذه الأصول ستحافظ على قيمتها، ولن تتراجع مقابل الدولار.. فهذا خطر مستمر للأسواق.

[


]

‫0 تعليق

اترك تعليقاً