شؤون دولية
تماشياً مع أهداف رؤية 2030 وسعي المملكة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، أعلن خادم الحرمين الشريفين عن إلغاء نظام الكفالة التقليدي للعاملين واستبداله بآلية أكثر إنصافاً تضمن حقوق جميع الأطراف. فيما يلي أبرز ملامح النظام الجديد والتوقعات الاقتصادية المرتبطة به.
ملامح نظام العمل الجديد
تمثّل الإصلاحات الجديدة نقلة نوعية في بيئة العمل داخل المملكة، وتشمل:
- إلغاء نظام الكفالة واستبداله بعقود رقمية ذكية تُبرم عبر منصة عمل الإلكترونية لتعزيز الشفافية والمرونة.
- تمكين العمال من تغيير وظائفهم دون قيود، مما يساهم في تعزيز حرية التنقل الوظيفي.
- تخفيض رسوم العمالة في القطاعات العلمية والتقنية لتشجيع نمو هذه المجالات الحيوية.
- دعم الشركات الناشئة من خلال منح إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات.
- مكافآت مالية للشركات التي تستثمر في الكفاءات السعودية وتوظّفها في وظائف نوعية.
- إنشاء منصة لحل النزاعات بين العمال وجهات العمل، بهدف تسوية أي خلافات خلال 72 ساعة.
- تقديم تسهيلات استثمارية لدعم البيئة الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
- إطلاق برامج تدريب وتأهيل للعمالة السعودية بهدف رفع كفاءتها وتلبية احتياجات السوق.
التوقعات الاقتصادية للنظام الجديد
من المتوقع أن تُحقق هذه الإصلاحات تأثيراً إيجابياً واسع النطاق، حيث تشير التقديرات إلى:
- زيادة حجم الاستثمارات إلى أكثر من 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030.
- توفير 12 مليون فرصة عمل في مختلف القطاعات.
- رفع نسبة الإنتاجية بنحو 35%، مما يعزز نمو الاقتصاد السعودي.
- جذب شركات عالمية جديدة، مما يساهم في تنويع السوق وتعزيز الابتكار.
هذه الإصلاحات تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز بيئة العمل وتطوير الاقتصاد السعودي، مما يعكس التزام المملكة بتحقيق أهداف رؤية 2030.
