وزير الثقافة: هناك حاجة ماسة إلى سن قوانين جديدة تتماشى مع مستحدثات العصر- المحرر العربي

أعلن الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، عن وجود تحديات كثيرة، منها التحديات المالية، لافتًا إلى أن الهيئة العامة لقصور الثقافة تعاني من ضعف الميزانيات المخصصة. حيث تبلغ ميزانية الباب السادس 430 مليون جنيه فقط، وهو مبلغ لا يكفي لتلبية الاحتياجات الفعلية للمشروعات والصيانات اللازمة. كما أن الميزانية المخصصة للنشاط الثقافي والفني، والتي تبلغ 87 مليون جنيه فقط، تقيد قدرة الهيئة على تنويع الأنشطة وتوسيع نطاقها.

وتابع الوزير: “من أبرز التحديات أيضًا نقص العمالة المتخصصة، حيث يوجد عجز في الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة لتشغيل المشروعات الثقافية والفنية بكفاءة وفعالية، ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة”. وأضاف أن الهيئة تواجه أيضًا قيودًا في المساحات والمواقع، حيث تعاني العديد من المكتبات وبيوت الثقافة من كونها شققًا مستأجرة ذات مساحات محدودة، مما يعيق تنظيم الأنشطة واستقبال الجمهور.

وأكد “هنو” على الحاجة إلى تحديث القوانين والتشريعات، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ماسة إلى سن قوانين جديدة تتماشى مع مستحدثات العصر وتطورات احتياجات المواطن الثقافية، بما يدعم جهود تطوير الهيئة وتمكينها من أداء دورها بالشكل الأمثل.

واستكمل الوزير: “ولمواجهة تلك التحديات، حرصنا على وضع استراتيجية جديدة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حيث شرعت وزارة الثقافة في إعداد استراتيجية شاملة تهدف إلى تعظيم دور الهيئة وتحقيق أقصى استفادة من إمكانياتها. تم تشكيل لجنة عليا تضم نخبة من المتخصصين في الثقافة والاقتصاد والتنمية المجتمعية، وقامت اللجنة بتقديم عدد من المقترحات والتوصيات لتطوير الهيئة.”

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمخصصة لمناقشة طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تعزيز الحرف اليدوية، وطلب آخر بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو البرامج الثقافية وآثارها على المدارك المعرفية للشباب وتطوير قصور الثقافة.