أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة حول الإيجار القديم، ستحدث عليه تعديلات، مبينا أن الحكومة ملتزمة بجميع المقترحات التى ناقشها مجلس النواب فيما يخص القانون الجديد.
وأضاف الفيومي، أن ما يحدث من البرلمان المصري لم يحدث من قبل في تاريخ البرلمانات المصرية السابقة، مؤكدا أن هناك لجان استماع في مناقشة كل القضايا المتعلقة بالإيجار القديم، ومناقشة كافة الآراء.
وأوضح أن مقترح الخمس سنوات لا يزال مبدئيًا، مشيرا إلى أن قرار زيادة الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويا؛ يخص «الأشخاص الاعتبارية»؛ المتمثلة في الحكومة والهيئات والشركات والمؤسسات والاتحادات والجمعيات؛ ولا يشمل المواطنين.
وأكد أن القانون لا علاقة له بحكم المحكمة الدستورية الأخير الخاص بزيادة الإيجارات للوحدات السكنية على الإطلاق، والموضوعان مختلفان تمام الاختلاف.
وتابع: لن يتم طرد أي مواطن من مسكنه، موضحا أن الدولة ترفض المساس بحق السكن الآمن للمواطن.
