أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 232 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 97،357 فدانًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، والتي تقع في محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وذلك بهدف إنشاء محطات للطاقة المتجددة في المنطقة، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
تخصيص الأراضي لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
ومن المقرر أن يتم استخدام الأراضي التي تم تخصيصها لإقامة محطات طاقة شمسية وطاقة ريحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 في تعزيز استخدام الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وقد أشار القرار الرئاسي إلى أن هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هي الجهة المختصة بتنفيذ هذا المشروع، مع الالتزام بجميع الإجراءات القانونية والفنية المعمول بها في مجال الطاقة المتجددة.
أهمية القرار في تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة
ويعكس القرار الرئاسي أهمية محافظة البحر الأحمر كموقع استراتيجي لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تمتاز المنطقة بتوافر الموارد الطبيعية المناسبة مثل الرياح والشمس، التي تعد من العوامل الأساسية لإقامة محطات الطاقة المتجددة ذات الكفاءة العالية.
وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سلسلة المشروعات الكبرى التي تبنتها الدولة لتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، ما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية ويعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة بأسعار تنافسية.
