استطاعت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، وبالتعاون الوثيق مع وزارة الخارجية والهجرة ممثلة في القطاع الثقافي وبالتنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، في استعادة مجموعة نادرة من القطع الأثرية التي خرجت من البلاد بطرق غير مشروعة، وذلك بعد جهود استمرت على مدار ثلاثة أعوام.
