اتخذت السلطات السعودية مؤخرًا قرارًا بإيقاف تجديد إقامات مواطني بعض الدول، وهو إجراء يؤثر على آلاف المقيمين الذين يعيشون ويعملون في المملكة منذ سنوات طويلة.
وبحسب المعلومات المتوفرة، يشمل القرار مواطني دول مثل باكستان، اليمن، إثيوبيا، إريتريا، تشاد، والسودان، حيث سيتم ترحيلهم فور انتهاء مدة إقاماتهم الحالية دون منحهم فرصة للتجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسات التوطين التي تنتهجها المملكة لتوفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. إضافةً إلى ذلك، تبرر الجهات الرسمية القرار باعتباره جزءًا من خطة إصلاح سوق العمل وتحسين الأوضاع الاقتصادية، كما وردت بعض الإشارات إلى اعتبارات أمنية مرتبطة بالقرار.
وأثار هذا القرار ردود فعل واسعة بين المقيمين المتضررين، حيث عبّر العديد منهم عن قلقهم حيال مستقبله، خاصة أن كثيرًا منهم لديهم ارتباطات عائلية ووظيفية في السعودية يصعب التخلي عنها. كما حذر خبراء من تداعيات اقتصادية محتملة، حيث قد يؤثر ترحيل عدد كبير من العمالة الأجنبية على بعض القطاعات الحيوية في المملكة.
بينما ينتظر المتضررون إجراءات بديلة أو حلول تخفف من آثار القرار، تتجه الأنظار نحو السلطات لمعرفة ما إذا كانت هناك مرونة في تطبيقه أو استثناءات قد تُمنح لبعض الفئات.
