قانون تنظيم الفتوى الشرعية تم إقراره اليوم الأحد، في جلسة تاريخية شهدتها قاعة مجلس النواب حيث التصفيق الحار من النواب على توافق الأزهر والأوقاف على مشروع قانون تنظيم الفتاوى الشرعية.
وأقر مجلس النواب اليوم الأحد، نهائيًا قانون تنظيم الفتاوى الشرعية، وذلك لحماية المجتمع من فوضى الفتاوى، وسط توافق كامل من الأزهر الشريف والأوقاف.
ووافق المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بالتصويت وقوفًا بعد توفر الأغلبية المتطلبة.
مشروع القانون تضمن تقسيمًا للفتوى العامة المتعلقة بشأن المجتمع والنوازل ويختص بها هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء.
تعديلات قانون الفتوى
مشروع القانون تضمن الفتوى الخاصة التى تخص مسائل الأفراد من عبادات ومعاملات يختص بها هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمى للفتوى ودار الإفتاء المصرية، ولجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، وأئمة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التى تضعها هيئة كبار العلماء.
وتضمنت التعديلات التي أقرها المجلس، إدراج ثلاث مواد مستحدثة اقترحها الأزهر الشريف، تهدف إلى تعزيز الرقابة والانضباط في منظومة إصدار الفتوى وضمان كفاءة المؤهلين لها.
جاءت المواد الجديدة كالتالي:
- “في حال عدم اجتياز برامج التدريب لا يحق التقدم بطلب آخر إلا بعد مرور عام من تاريخ إعلان النتيجة”.
- “تعمل اللجان المنصوص عليها في مشروع القانون على الربط الإلكتروني والهاتفي بين مركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء المصرية لتقديم الدعم اللازم، وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية”.
- “لهيئة كبار العلماء تشكيل لجان تقوم بالمتابعة المستمرة للتحقق من ضبط الفتوى والتزام المرخص لهم بالضوابط المقررة”.
ويهدف القانون إلى التصدي لفوضى الفتاوى غير المنضبطة والحد من الفتاوى الشاذة، مع تنظيم الجهات والأشخاص المصرح لهم بالإفتاء في مصر، بما يعزز من استقرار الخطاب الديني وحماية الهوية الثقافية والدينية للمجتمع.
