كشف الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، عن ارتفاع معدل التضخم، في المدن إلى 13.9% خلال أبريل الماضي.
وقال «أبو الفتوح»، إن الارتفاع الحالي في التضخم يعود إلى اجتماع عوامل محلية وعالمية، حيث العوامل المحلية، كانت زيادات أسعار الطاقة والنقل والإجراءات الحكومية الأخيرة (رفع الوقود، تذاكر المواصلات، الخبز المدعوم في 2024)، والذي يعتبر محفزًا رئيسيًا.
وأضاف، أنه بالنسبة للعوامل العالمية، هي الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الجنيه ورفع الفائدة السابق، الضغوط على الأسعار، هذه العوامل مجتمعة خلقت بالفعل بيئة تضخمية معقدة.
وتابع: «لكن أرجح أن هذا الارتفاع قد يكون مؤقتًا، فالبيانات تشير إلى تباطؤ التضخم بشكل ملحوظ من ذروته في سبتمبر 2023، ورغم توقعات بارتفاع طفيف في المدى القريب بسبب أسعار الطاقة وتأثيرات التجارة العالمية، إلا أن الاتجاه العام نحو الانخفاض بحلول نهاية 2026 يبدو مدعومًا بسياسات البنك المركزي، خاصة مع خفض الفائدة الأخير الذي يعكس ثقة نسبية في السيطرة على الوضع، كما أن عوامل فترة الأساس وتلاشي الصدمات السابقة تلعب دورًا هامًا في دعم هذا الانخفاض».
وواصل: «مع ذلك، لا يمكن تجاهل المخاطر الجيوسياسية الحالية التي قد تتسبب في موجات تضخمية مؤقتة، مما يستدعي يقظة مستمرة، حيث مستوى التضخم الحالي سيؤثر بالتأكيد على قرارات البنك المركزي القادمة، لكنه على الأرجح لن يعيق مسار خفض الفائدة.
وختم: «التوقعات تشير إلى مزيد من الخفض خلال العام، بهدف الوصول إلى معدلات فائدة حقيقية معقولة، وأن التضخم الحالي لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي على المدى الطويل (7% ± 2% بحلول نهاية 2026)، ويبدو تحت السيطرة حاليًا، ولكن إذا تفاقمت المخاطر الخارجية ودفعت التضخم للارتفاع مجددًا، فقد يضطر البنك المركزي إلى تعديل وتيرة خفض الفائدة أو حتى إعادة النظر في سياسته النقدية كإجراء احترازي لضمان استقرار الأسعار».
