عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا اليوم لمتابعة مستجدات جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار تنفيذ الحكومة المصرية لرؤية شاملة لإصلاح الهيكل الإداري والمالي لمؤسسات الدولة وتعزيز كفاءتها الاقتصادية.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط لشئون الهيكلة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الإصلاح، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
مدبولي: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية أولوية لضبط الأداء وتعزيز النمو
وفي مستهل الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الخطوات التي تتخذها الدولة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية، وتهدف إلى تحسين كفاءة الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة متابعة التقدم المحرز في عملية إعادة الهيكلة والتأكد من توافقها مع أهداف الدولة في تعزيز الانضباط المالي وزيادة العوائد العامة.
المشاط: جهود اللجنة تستهدف تعزيز كفاءة الهيئات الاقتصادية وتكاملها مع خطة الدولة
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن لجنة إعادة الهيكلة تباشر عملها بشكل مكثف لتقييم الوضع الراهن للهيئات الاقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع خارطة طريق شاملة لتحسين أدائها بما يتماشى مع جهود الدولة في تحقيق الاستدامة المالية ورفع مستوى تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التكامل بين إعادة الهيكلة الإدارية والمالية، بما يعزز من دور الهيئات الاقتصادية كمحركات فعالة للتنمية الاقتصادية في مصر.
وزير المالية: إجراءات هيكلية مالية لضبط الأداء وتعزيز الإيرادات
واستعرض الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، الإجراءات التي تتبعها الوزارة فيما يتعلق بالدعم المالي والرقابي لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تبني نماذج مالية مرنة وفعالة تسمح بزيادة كفاءة الإيرادات وترشيد النفقات، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف كجوك أن عملية الإصلاح المالي للهيئات الاقتصادية تندرج ضمن استراتيجية متكاملة لتقليل الاعتماد على الموازنة العامة للدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة.
الدكتور حسين عيسى: اللجنة تُعد خارطة طريق للإصلاح المؤسسي
وفي السياق ذاته، قدم الدكتور حسين عيسى، مستشار وزيرة التخطيط ورئيس الأمانة الفنية للجنة، عرضًا مفصلًا حول نتائج الدراسات والمشاورات التي أجرتها اللجنة خلال الفترة الماضية، والتي شملت تحليلًا دقيقًا للوضع المالي والإداري لعشرات الهيئات الاقتصادية.
وأشار إلى أن اللجنة بصدد الانتهاء من وضع خارطة طريق تتضمن الإجراءات الواجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل إعداد نماذج تشغيل موحدة، وإعادة تقييم الأدوار الوظيفية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات الصلة، مع مراعاة السياقات الاقتصادية المحلية والدولية.
ختام الاجتماع: توجيهات بسرعة التنفيذ وربط الهيكلة بتحقيق الأهداف التنموية
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة، وربطها بشكل مباشر بتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية التي وضعتها الدولة، مؤكدًا أن الحكومة لن تدخر جهدًا في دعم هذا المسار المهم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن نجاح خطة إصلاح الهيئات الاقتصادية سيسهم في تحسين الأداء الحكومي وزيادة الكفاءة العامة للدولة، إلى جانب دعم مناخ الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية جاذبة وأكثر استدامة.
