رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار أحمد كجوك وزير المالية رقم 167 لسنة 2025 بتجديد العمل بقانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، والذي يقضي بمد فترة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في المادة 2 الفقرة الثانية/ 1 والمادة 6 من القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من 13 مايو الحالي حتى 12 أغسطس 2025.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار أحمد كجوك وزير المالية بتمديد مهلة التيسيرات الضريبية يعد انتصارا للمشروعات الصغيرة وانحيازا للعدالة الضريبية، موضحا أن القرار يعطي فرصة إضافية لشركات الاقتصاد الموازي للانضمام إلي المنظومة الرسمية دون محاسبة عن أي سنوات سابقة، واعتبار تاريخ بداية النشاط هو تاريخ التسجيل في المنظومة الرسمية.
وأضاف أن ذلك يسهم في توفيق أوضاع الكثير من العاملين في الاقتصاد الموازي ما يحقق العدالة الضريبية ويزيد حصيلة مصلحة الضرائب، فضلا عن أنه يعطي الشركات فرصة النمو والتطور في ظل المنظومة الرسمية، مشيرا إلى أن القرار يعطي أيضا فرصة لتسوية المنازعات حول الملفات المفحوصة تقديريا أو مستنديا مع التجاوز عن مقابل التأخير، وذلك يساعد في استقرار المراكز الضريبية للممولين والتخلص من نزاعات تعطل جزء كبير من الاستثمارات في صورة مخصصات، ما يزيد معدلات السيولة، ويضخ مبالغ كبيرة في شرايين الاقتصاد القومي.
أعلن أن مجلس إدارة جمعية خبراء الضرائب المصرية عقد اجتماعا عاجلا بعد قرار وزير المالية وقرر مجلس إدارة الجمعية استمرار مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة علي توفيق موقفها الضريبي مجانا لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن مبادرة مساعدة ألف شركة ناشئة مجانا علي توفيق موقفها الضريبي يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للجمعية والإيمان بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحا أن الشركات الراغبة في الانضمام إلى المبادرة يمكنها التسجيل علي الموقع الإلكتروني للجمعية أو عبر رسالة علي واتساب رقم 01212777785.
