التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية، بحضور أميرة تاج الدين مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات، على هامش احتفال وزارة التضامن بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، الذي أقيم اليوم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في مجال الحماية الاجتماعية والاستفادة من التجربة المصرية في ذلك المجال، إضافة إلى التمكين الاقتصادي.
تفاصيل اللقاء
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بالوزيرة اللبنانية في بلدها الثاني مصر وحرصها على حضور احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، معلنة استعداد الوزارة التام لنقل التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنّ هناك مساحة كبيرة للتعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات، مشددة على أنّالدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» برنامج وطني سهل التطبيق، استفاد منه 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه وتخارج منه 3 ملايين أسرة والآن يستفيد منه 4.7 مليون أسرة.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التصديق على قانون الضمان الاجتماعي وبه صندوق تكافل وكرامة» وبه جانب استثماري، مشددة على أنّها أصدرت منشورا لتشجيع الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» على الاستفادة من برنامج الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» التابع للمجلس القومي للمرأة، دون إخراجهم من البرنامج، حيث سيستمرون في الحصول على مساعدات «تكافل وكرامة».
برنامج الدعم النقدي المشروط
من جانبها، حرصت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية على تهنئة وزيرة التضامن الاجتماعي على نجاح احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط، وحرصها على المشاركة في الاحتفالية والاستفادة من التجربة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية أنّهم يطبقون برنامج «أمان» شبيه لبرنامج «تكافل وكرامة»، مشيرة إلى أنّ لديهم العديد من التحديات كالتخارج إلى سوق العمل، مبدية رغبتها في الاستفادة من التجربة المصرية في المشروعات متناهية الصغر والتمكين الاقتصادي.
واختتم اللقاء باتفاق الوزيرتين على إعداد بروتوكول تعاون بين الوزارتين في مجال الحماية الاجتماعية.