قال الدكتور شادي المنزلاوي، الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تعمل على دعم المصدر المصري من خلال إعداد معارض دولية وتوفير فرص تصديرية وإنشاء هوية تجارية للشركات، وإعداد بعثات تجارية، وساهمنا في زيادة الصادرات المصرية بقيمة 500 مليون دولار.
وأضاف “المنزلاوي” خلال حواره مع برنامج “صناع الفرصة”، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، المذاع عبر فضائية “المحور”، ان الجميعة أنشأت أكاديمية التصدير، وهناك 15 برنامجًا لدعم المصدرين، ونجحنا في تدريب أكثر من 600 شركة في مصر وإفريقيا على كيفية زيادة الصادرات.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تريد أن تزيد الصادرات لـ145 مليار دولار، ولزيادة الصادرات هناك ضرورة للتوسع في التصنيع، وهذا لن يحدث إلا من خلال زيادة الاستثمار، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المزيا الاستثمارية مثل المواقع والاتفاقيات الاستثمارية والقوى العاملة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق الإفريقية بسهولة.
وتابع الدكتور شادي المنزلاوي، الأمين العام لجمعية المصدرين المصريين، أن التحديات العالمية توفر العديد من الفرص لمصر، مشددًا على ضرورة أن تدخل مصر لمرحلة ما قبل التكنولجيا النمطية التي تعتمد على التجميع، إلى التكنولوجيا العميقة، خاصة وأن الصين وصلت إلى الثورة الصناعية الرابعة، حيث أصبحنا نشاهد مصانع كاملة مغلقة تُدار من قبل الذكاء الصناعة في بكين.
وأضاف “المنزلاوي” أن هناك الكثير من الشركات المصرية عقدت شراكات مع الشركات العالمية، ونقلت تكنولوجيا حقيقية تشمل التدريب والتصنيع والتصدير، موضحًا أن مصر نجحت في استقطاب شركات أجنبية، وهذا يرجع إلى أن الاتفاقيات المصرية واللوجستيات تُؤمن الوصول إلى 3 مليارات نسمة.
وأوضح أن الدولة المصرية أصدرت قائمة بمجموعة من السلع لتصنيع داخل مصر من أجل تقليل الفجوة في الاستيراد، وبالتالي توفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى أن السوق المصري كبير، خلاف أن القاهرة هي بوابة لإفريقيا، وهذا الأمر كان بابًا للحديث مع العديد من الشركات العالمية على تصنيع العديد من السلع في مصر وتصديرها من مصر.
واستكمل الدكتور شادي المنزلاوي، أن التصنيع في مصر يُساهم في نقل التكنولوجيا بصورة كبيرة مثلما حدث في ماليزيا وتركيا، ومصر قادرة على القيام بهذا الأمر من خلال جلب التكنولوجيا من خلال عقد الشراكات، وإعداد بحوث حول العديد من الصناعات.
وأضاف “المنزلاوي” أن حجم البحوث والتطوير في مصر من حجم الناتج المحلي يقدر بـ0.7%، والمستهدف زيادة هذه النسبة لـ2%، في حين أن الصين تُنفق 400 مليار دولار على البحوث والتطوير، ويجب أن تسير مصر في نفس الطريق لتحقيق التقدم المنشود.
وأشار إلى أن هناك ضرورة للانتقال من الإصلاحات الجزئية إلى الإصلاحات الشاملة من خلال وجود سياسية استثمارية واضحة لجذب المستثمرين لتوطين العديد من الصناعات في مصر، موضحًا أن هناك حديثًا عن حزمة من الإصلاحات لتقليص وقت الإفراج الجمركي، وصرف دعم الصادرات سريعًا، وتوفير الأراضي الصناعية، وتقديم حوافز ضريبية في بعض المناطق مثل الصعيد وخلافه، لجذب الاستثمار إلى هذه المناطق.
