أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء الحكومة بإيجاد حلول لمشكلات اعتماد المخططات الاستراتيجية للمحافظات ومطابقتها للواقع.
جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن ضرورة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى 2030، وذلك حتى يطابق الواقع الحالي للمدينة.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، قائلًا: إن المخطط الاستراتيجي لمدينة المحلة الكبرى لا يعبر عن طموحات المواطنين في المحلة، مستطردًا: “عايزين مخطط استراتيجي يعبر عن الواقع وطموحات المحلاوية”.
وأكدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على أهمية عقد اجتماع يضم الجهات المعنية لمراجعة المخططات الاستراتيجية لمدينة المحلة الكبرى ودعوة جميع نواب المحلة لحضور هذا الاجتماع.
كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسى، بشأن، عدم رفع مخلفات المباني بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية الأمر الذي يتسبب في تشويه المظهر العام للمنطقة ويشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة والصحة العامة للمواطنين، ومخالفة القانون رقم 4 لسنة 1994بإصدار قانون في شأن البيئة، والقانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحتهما التنفيذية.
وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية، على ضرورة أن يكون هناك متابعة أولا بأول من الجهات المعنية لإزالة مخلفات المباني وعدم تركها في الطرق والشوارع للحفاظ على النظافة والمنسق الحضاري.
وقال الحسيني، إن اللجنة توصي بإلزام وزارة قطاع الأعمال العام بإزالة مخلفات البناء خلال 48 ساعة، ودعا الجهات التنفيذية في محافظة الغربية إلى الالتزام بتوصية اللجنة ومتابعة إزالة المخلفات من الطرق والشوارع والتي تعرقل حركة المواطنين والمركبات.
