ضبط تجار النقد الأجنبي بعملات تتخطى قيمتها 17 مليون جنيه في 24 ساعة

شارك هذه المقالة مع أصدقائك!


واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

ضبط جرائم النقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الاتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (17 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية التي يوجهها قطاع الأمن العام لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

النصب والاحتيال

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب والاحتيال على مالكة إحدى الشركات الكائنة في مدينة نصر، والاستيلاء على أموالها نظير توريد أدوية ومستلزمات طبية، وأدلى المتهم باعترافات مثيرة خلال التحقيقات في الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (مالكة إحدى الشركات) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالنصب والاحتيال عليها والاستيلاء منها على مبلغ مالى نظير توريد أدوية ومستلزمات طبية عقب إيهامها بامتلاكه لمخزن أدوية إلا أنه لم يف بذلك.

وتوصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من خلا الفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات إلى تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية).

وبمواجهته أقر بقيامه بالنصب على المُبلغة والاستيلاء منها على مبلغ مالى، وأضاف بإنفاقه لجزء من المبلغ على شراء كميات كبيرة من الأدوية لبيعها بالأسواق وتخزينها بمخزن ملكه “كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق” بقصد تحقيق أرباح مادية غير مشروعة وكذا شراء قطعة أرض.

وباستهداف المخزن المُشار إليه بمأمورية من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عُثر بداخلة على (عدد 2162 كرتونة بداخلها أدوية “مختلفة الأنواع” – عدد من الأجهزة الكهربائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.





‫0 تعليق

اترك تعليقاً