لاشك أن القطاع الزراعى فى مصر مازال يواجه عدة تحديات أهمها: ارتفاع معدلات النمو السكانى، ونقص المياه، والتغيرات المناخية، ونقص التكنولوجيا المتقدمة، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، فضلًا عن: التصحر، وتلوث المياه والتربة، ونقص التمويل، وضعف البنية التحتية للمناطق الريفية.. هذا إلى جانب مايعانيه العالم الآن من أزمات اقتصادية وسياسية وخلافه.
وهناك ضرورة ملحة فى مواجهة هذه التحديات التى تواجه القطاع الزراعى الذى يرتبط ارتباطًا وطيدًا بالأمن الغذائى، وهذا يحتاج إلى استخدام تقنيات حديثة لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين الطرق بالريف لتيسير نقل المنتجات الزراعية، وتحسين التكنولوجيا الزراعية، وتعزيز البحث العلمى والابتكار فى مجال الزراعة لتحسين السلالات النباتية، وتكنولوجيا الإنتاج، وتعزيز القدرة التسويقية للمزارعين، من خلال توفير قنوات فعالة لبيع منتجاتهم، وتقديم الدعم المالى والتسهيلات الائتمانية لهم، وتنفيذ سياسات حكومية فعالة لتعزيز هذا القطاع، حيث إن تكامل هذه الجهود يمكن أن يسهم فى تحسين القطاع الزراعى فى مصر، وتحقيق استدامة وأمن غذائى أفضل.
جاء قرار تكليف المحاسب علاء فاروق بتولي وزارة الزراعة ليكشف حجم التحديات الذي مازال يواجهها فاروق داخل تلك الوزارة الشائكة وتحدي اخر بعد ان استطاع فاروق إحداث طفرة كبيرة داخل البنك الزراعي منذ ان تولي المسئولية عام ٢٠٢٠ ، ولكن اعتقد ان الوضع داخل وزارة الزراعة يختلف ويعتمد علي فكر واهداف اخري اثق كل الثقة في قدرات فاروق في تحقيق انجازات ملموسه يشعر بها المواطن والفلاح البسيط مثلما فعل داخل اروقة البنك الزراعي علي مدار ٤ سنوات.
إن منذ ما وطأت قدم فاروق داخل الوزارة عمل علي،دراسة وتشخيص أداء قطاعات الوزارة وتحديد الفجوات ووضع الآليات لمعالجة ذلك عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المناسبة، والعمل على إعادة هيكلة الوزارة، بحيث تركز مهامها واختصاصاتها على الدور الاستراتيجي والرقابي والبحثي والإرشادي، مع تهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتحقيق النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والثروة الحيوانية والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم سياسات التوسع الأفقي والرأسي، وفقا للتكليفات الرئاسية، بهدف تقليل الفجوات في السلع الزراعية الاستراتيجية، ودعم زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
، عمل فاروق علي باشا إعادة هيكلة هذه الوزارة وضرورة تحديد دورها وفقًا لإستراتيجية تحدد السياسة الزراعية للبلاد وخريطة المحاصيل التى تحتاجها البلاد ولا بد من إعادة النظر فى بعض الهيئات التابعة للوزارة وذات الصلة بتخصيص الأراضى مثل هيئة التعمير والإصلاح الزراعى، فلماذا الإصرار على أن تكون هذه الوزارة مسئولة عن تخصيص الأراضى بعدما تم ؟ كيف أن مساحات كبيرة من الأراضى ضاعت وتم الاستيلاء عليها أو بيعها بثمن بخس.
واثق في فكر فاروق في العمل على تحسين مناخ الاستثمار الزراعى ودعم المستثمرين للاستثمار في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة أو المستغلة بأسلوب غير اقتصادي، إضافة إلى تدعيم الخدمات التي تقدم للفلاح والمزارع المصري على كل المستويات.
لا ننكر ان فاروق احدث طفرة لقيمة الصادرات الزراعية التي حققتها مصر خلال العام الماضي والتي بلغت رقمًا غير مسبوق بقيمة تجاوزت 10.6 مليار دولار بزيادة اقتربت من 17% عن العام السابق،
وعمل فاروق علي «توطين زراعة النباتات الطبية والعطرية بالوادي الجديد» حيث أنَّ «التفتت الحيازي» من أهم التحديات التي تواجه الزراعة المصرية حيث تتجاوز حوالى 3،2 مليون مزارع، وبالتالي تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد ونحاول التغلب عليه من خلال توسيع منظومة الزراعات التعاقدية وتوفير تمويل ميسر بنسبة 5% وبالتالي نستطيع تحقيق طفرة كبيرة في القطاع الزراعي
إذ “لا بد أن يعلم فاروق أنه مازال أمام تحدٍ كبير وإن كنت أثق فى قدراته وفكره غير النمطى فى حل تلك الأزمات ونأمل ذلك والأيام كفيلة بالرد.
