شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مطالب للمسئجرين برفع القيمة الإيجارية.
ممثل المستأجرين يقدم مقترح لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم
وأوضح سعيد أبو النور المحامي بالنقض وممثل مستأجري وحدات الإيجار القديم، أن اجتماع لجنة الإسكان شهد مطالب المستأجرين في تعديل قانون الإيجار القديم تتلخص في الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والمتمثل في زيادة الأجرة فقط.
واقترح سعيد أبو النور ممثل المستأجرين، أن يكون الحد الأدنى لزيادة الأجرة 200 جنيه، والأقصى 500 جنيه، دون التفرقة بين المدن والقرى، كما شدد على ضرورة الرجوع للجان في تحديد زيادة الأجرة بتعديل قانون الإيجار القديم.
وأكد الاجتماع رفض المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي تنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
