صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الغرب يصر على هدنة لمدة 30 يوما لمنح كييف مهلة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة مع روسيا.
وقالت: “كما تبين لاحقا، ساعدت برلين وباريس كييف في التحضير لهذه الحرب. في عام 2022، صرحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند أنه لم يكن هناك أي نية لتنفيذ اتفاقيات مينسك، بل كانت الاتفاقيات تهدف إلى كسب الوقت لتحضير أوكرانيا لحل ‘مشكلة دونباس’ بالقوة. اليوم، تسعى نفس الدول لتحقيق هدنة لمدة 30 يوما لإعطاء كييف فرصة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة مع روسيا”.
وفيما يتعلق بتقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي ناقشا في عام 2019 تمديد اتفاقيات مينسك لعامي 2014-2015، ذكرت الدبلوماسية أنه لم يتم مناقشة أي تمديد لاتفاقيات مينسك آنذاك.
وأكدت زاخاروفا: “لم يكن هذا الموضوع مطروحا على جدول الأعمال، لأن حزمة الإجراءات الموقعة في مينسك في 12 فبراير 2015 كانت ذات طبيعة غير محددة زمنيا، وتضمنت اتفاقيات محددة للتسوية النهائية للصراع الداخلي الأوكراني بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأشارت إلى أن قمة باريس عام 2019 اشتهرت بحركة مفاوضات صادمة من زيلينسكي، الذي رفض بشكل مفاجئ للجميع التصديق على الوثيقة الختامية المتفق عليها مسبقا، بما في ذلك من قبل كييف، وطالب بإزالة بند خاص بفصل القوات على طول خط التماس بالكامل، وأضافت زاخاروفا: “بدلا من ذلك، أصر على صيغة تنص على الفصل فقط في ثلاث مناطق. ومع ذلك، لم يفي لاحقا حتى بهذه التزاماته”.
وكان الرئيس بوتين قد اقترح خلال كلمته أمام الصحفيين في الكرملين ليلة 11 مايو على السلطات في كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها في عام 2022. واقترح بدء الحوار في 15 مايو في إسطنبول.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا أعلنت سابقا عن هدنات متعددة تم انتهاكها بشكل متكرر من قبل نظام كييف، بما في ذلك آخر هدنة لمدة ثلاثة أيام تم فرضها خلال احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى
