تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
جدل مستمر حول قانون تنظيم الفتوى الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بأغلبية المجلس، وهو القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية وتحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وسط ترحيب أعضاء مجلس النواب بمواد القانون التي فرقت بين الفتاوى العامة والفتاوى الخاصة، في إطار منع غير المتخصصين بإصدار فتاوى شاذة من شأنها تأجيج المجتمع والخروج عن النص الديني وثوابت الشريعة الإسلامية.
أهداف قانون تنظيم الفتوى بعد موافقة مجلس النواب
يسعى القانون إلى ضمان التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.
كما يستهدف القانون تمكين فكرة المسجد الجامع في كل محافظة من خلال تأهيل وزارة الأوقاف لأئمة المساجد لتلبية خدمة الفتوى في سائر التخصصات التي تخص الأسرة والمجتمع بشكل خاص إضافة إلى الخطابة، والوعظ والإرشاد.
وكان الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف أكد أن مشروع القانون يحقق انضباط الفتوى في المجتمع، ويسعى القانون إلى استقرار المجتمع وترابطه وإصدار القانون يمثل طفرة غير مسبوقة في مجال الفتوى.
كما أكد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، على الاصطفاف الشعبي حول القانون تحت قبة البرلمان ونواب الشعب، للتصدر لكل صور الخطأ والعشوائية في مجال الفتوى ويبرز الدين السمح.
كما أكد أن مصر يقف أبناؤها على قلب رجل واحد حيث تصطف وزارة الأوقاف مع دار الإفتاء مع نقابة الأشراف خلف الأزهر الشريف وخلف الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيرًا إلى أن أن وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارة بالأزهر الشريف، وأن الأزهر الشريف هو القبلة العلمية الأولى التي يهتدى بها.
من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والاتصال السياسي أن المناقشات التي تمت لخروج هذا المشروع بقانون جاءت بتوافق كامل بين جميع الأطراف مشيدًا بروح التوافق التي سادت بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.
منع الحبس في قضايا النشر المتعلقة بالفتوى
من جهتهم عبر أعضاء البرلمان على توافقهم حول القانون مرحبين بما تضمنه من تحقيق هدف تنظيم الفتوى وتحديد الجهات الرسمية لإصدار الفتاوى، وقال النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن وجود قانون ينظم الفتوى الشرعية أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه يحمى الأفراد خاصة أن المواطن قد يكون حساسا فيما يخص الشأن الديني.
وفيما يخص مواد الحبس بالقانون قالت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب، إن المواد التي تتضمن عقوبة في قانون تنظيم الفتوى الشرعية جاءت للردع والتخويف. مشيرة إلى أن المادة التي يعترض عليها الصحفيون مادة للتخويف وعدم العبث بالفتوى.
من جهته خاطب الأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع القانون، وطالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب البلشي، في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
ومن جهتها طالبت النائبة أميرة العدلي عضو مجلس النواب بضرورة حذف عقوبة الحبس بقانون الفتوى لمخالفته لنصوص الدستور التي تحمي الحريات في النشر، حيث تنص المادة 71 من الدستور على عدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر وكذلك ما جاء في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام.
وجاء رد المستشار محمود فوزي بطمأنة الجماعة الصحفية بشأن عقوبة الحبس مؤكدًا أن الحبس لا يندرج على الصحفيين في قضايا النشر والإعلان.
جدال في المجتمع
على جانب أخر اقتصار الفتاوى العامة على جهات محددة أثارت استياء أساتذة العقيدة والفقه، حيث قالت الدكتورة زينب أبو الفضل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة طنطا، عبر صفحتها على فيسبوك، إن مشروع قانون تنظيم استصدار الفتوى لا يضع الحق لأساتذة الفقه وأصوله أو العلماء المتخصصين في الفقه والفتوى أن نفتي إذا سئلنا، مادمنا لسنا أعضاء بمجمع البحوث الإسلامية، أو هيئة كبار العلماء، أو دار الإفتاء المصرية، أو في لجان الفتوى التابعة للأزهر الشريف تحديدا.
فيما تخوف المحامي احمد الأسيوطي من انتشار الفتاوى الالكترونية بالمجتمع، قائلًا: ” هذا القانون قد يؤدي بالمستفتي إلى طلب الفتوى من المواقع الالكترونية التي يسيطر عليها الوهابيون”
